طهران تعيد رسم معادلة الطاقة وتلوّح بعوائد هرمز لمواجهة الحصار

المسيرة نت | خاص: في تطور يعكس انتقال المواجهة إلى بُعدها الاقتصادي والاستراتيجي، كشفت مصادر عبر التلفزيون الإيراني أن الحظر النفطي المفروض على الجمهورية الإسلامية لن يعود إلى ما كان عليه قبل 31 مارس، في إشارة واضحة إلى حدوث تحولات عميقة في بنية سوق الطاقة المرتبطة بإيران، سواء على مستوى التصدير أو آليات الالتفاف على القيود المفروضة.

ويعكس هذا التصريح قناعة متنامية داخل طهران بأن الحرب الحالية، رغم ضغوطها، أسهمت في إعادة تشكيل موازين الطاقة، وفتحت مسارات جديدة لتعزيز الصادرات النفطية، بعيداً عن القيود التقليدية التي سعت الولايات المتحدة إلى فرضها خلال السنوات الماضية.

وذكرت المصادر ذاتها أن إيران تتجه لتحقيق عائدات سنوية تُقدّر بنحو 64 مليار دولار من عبور السفن عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس توجهاً نحو توظيف الموقع الجغرافي كورقة ضغط اقتصادية وسيادية في آن واحد.

ويُعد هذا الرقم مؤشراً على حجم الرهان الإيراني على تحويل المضيق إلى أداة تأثير مباشرة في الاقتصاد الدولي، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي جعلت أمن الملاحة البحرية جزءاً أساسياً من معادلة الصراع.

ولا تكتفي طهران بإدارة المواجهة عسكرياً، وإنما تعمل على إعادة صياغة قواعد الاشتباك الاقتصادي، عبر التحكم بمفاصل حيوية في حركة التجارة العالمية، وفي مقدمتها تدفقات النفط والغاز، كما يعكس الحديث عن عوائد هرمز توجهاً إيرانياً لفرض معادلة جديدة مفادها أن استمرار الحصار سيقابله توسيع أدوات الضغط، بما يطال المصالح الاقتصادية للدول المرتبطة بالعدوان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتؤكد هذه المؤشرات أن العدوان على الجمهورية الإسلامية تجاوزت حدودها العسكرية، لتدخل مرحلة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الإقليمي، في ظل سعي إيران إلى تحويل الضغوط المفروضة عليها إلى أدوات قوة، تعيد من خلالها فرض حضورها وتأثيرها في معادلة الطاقة العالمية.