أمهز: أي دعم عسكري لواشنطن يُعدّ شراكة في العدوان وتوسيع دائرة الحرب

المسيرة نت | خاص: أوضح الخبير في الشؤون الإيرانية، الدكتور حكم أمهز، أن الرسائل الإيرانية الأخيرة، وعلى رأسها تحذير وزير الخارجية عباس عراقجي لنظيرته البريطانية، تكشف عن موقف واضح بأن أي دولة توفر قواعد أو دعماً عسكرياً للولايات المتحدة تُعدّ شريكاً مباشراً في العدوان، ما يجعل مصالحها وقواعدها أهدافاً مشروعة للرد.

وأوضح أمهز في لقاء مع قناة المسيرة اليوم الجمعة، أن إيران تستند في موقفها إلى القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة تُعد عملياً أراضي أمريكية من حيث الاستخدام العسكري، وبالتالي فإن استهدافها يأتي في إطار الرد على العدوان، وليس استهدافاً للدول التي تقع فيها تلك القواعد.

وبيّن أن طهران، ورغم دقة ضرباتها، تحرص حتى الآن على عدم اعتبار دول المنطقة شريكة في العدوان، مؤكداً أنها تميّز بين استهداف القواعد الأمريكية والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الدول العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن التحذيرات الموجهة إلى بريطانيا تأتي في إطار محاولة استباقية لمنع توسيع رقعة الحرب، خاصة مع الحديث عن إمكانية مشاركة بريطانية عبر قواعد عسكرية أو تحركات بحرية في المنطقة.

وأكد أمهز أن أي انخراط بريطاني مباشر، سواء عبر القواعد العسكرية أو الدعم العملياتي، سيؤدي إلى اعتبار بريطانيا طرفاً في الحرب، ما يعني أن قواعدها ومصالحها في المنطقة ستصبح ضمن بنك الأهداف الإيراني، مبيناً أن هذا السيناريو قد يفتح الباب أمام تصعيد إقليمي واسع، يشمل تهديد خطوط الملاحة البحرية، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً حيوياً للطاقة العالمية.

وفي السياق ذاته، لفت الخبير في الشؤون الإيرانية إلى أن الموقف الأوروبي العام يميل إلى عدم الانخراط في الحرب، لافتاً إلى أن بعض الدول الأوروبية ترى في تورط الولايات المتحدة في هذه المواجهة انعكاساً لسياساتها السابقة التي أوقعت أوروبا في أزمات كبرى، مثل الحرب في أوكرانيا، موضحاً أن الأوروبيين يراقبون المشهد بحذر، مع إدراكهم أن أي تدخل مباشر قد يفاقم الأزمات الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة، في ظل الاعتماد الكبير على إمدادات المنطقة.

ونوه إلى أن توسيع دائرة الحرب قد يؤدي إلى إغلاق أو تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز أمام الدول المشاركة في العدوان، ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تواجه أزمة متصاعدة داخلياً، مع تزايد الدعوات داخل الكونغرس لمساءلة القيادة السياسية والعسكرية، بالتوازي مع تراجع شعبية الإدارة الأمريكية وتفاقم الضغوط الاقتصادية.