الحامد: العدوان على إيران يفتقر للشرعية الدولية ومؤشرات على تحولات كبرى في النظام العالمي

المسيرة نت | خاص: أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور عمر الحامد، أن العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشدداً على أنه يفتقر لأي غطاء قانوني أو مبرر شرعي، خصوصاً أنه جاء في ظل مسار تفاوضي قائم، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو فرض الوقائع بالقوة وتجاوز كل الأطر القانونية الدولية.

وأوضح الحامد في لقاء مع قناة المسيرة اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة باتت تتنكر للقوانين الدولية التي أسهمت في صياغتها، وتتعامل معها وفق منطق المصالح، ما يضع منظومة القانون الدولي أمام اختبار حقيقي، ويكشف حجم التناقض في المواقف الغربية تجاه القضايا الدولية.

ولفت إلى أن إيران تعاملت مع التصعيد بقدر عالٍ من الذكاء الاستراتيجي، حيث لم تبادر إلى إشعال الحرب رغم المؤشرات المبكرة على وجود هجوم محتمل، ما منحها موقعاً قانونياً وأخلاقياً أقوى في إدارة المواجهة، مبيناً أن الرد الإيراني جاء منسقاً ومدروساً، في إطار تثبيت معادلة "العين بالعين"، ما ساهم في إعادة التوازن إلى مسار الصراع وفرض واقع ردعي جديد، يعيد حسابات الأطراف المعادية.

واعتبر أن ما يجري حالياً يشير إلى تآكل بنية النظام الدولي القائم، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، في ظل عجزها عن فرض قراراتها أو ضمان تنفيذها، نتيجة الهيمنة الأمريكية واستخدام حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي مسار قانوني لا يتوافق مع مصالحها، مشيراً إلى بروز مؤشرات على تمرد أوروبي نسبي في بعض المواقف، حيث بدأت بعض الدول الأوروبية باتخاذ مواقف مغايرة للتوجهات الأمريكية، ما يعكس حالة من إعادة التموضع في المشهد الدولي.

وقال أستاذ القانون الدولي أن التطورات الأخيرة كشفت عن ازدواجية واضحة في المعايير الدولية، حيث يتم تجاهل الانتهاكات عندما تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة، في مقابل تضخيم قضايا أخرى، ما أدى إلى فقدان الثقة في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشار إلى أن الحرب الجارية أظهرت حجم الفجوة بين الشعارات والممارسات، في ظل استمرار استهداف المدنيين والبنى التحتية، مقابل صمت دولي أو تبريرات سياسية.

وعلى صعيد المواجهة في لبنان، قال الحامد إن حزب الله نجح في إدارة المعركة بفعالية عالية، من خلال اعتماد مزيج من الصبر الاستراتيجي والغموض العملياتي، ما أربك حسابات العدو الصهيوني وأدى إلى تقديرات خاطئة حول قدراته، موضحاً أن العمليات الأخيرة كشفت عن قدرة الحزب على استعادة القيادة والسيطرة، ومعالجة الثغرات، وتنفيذ عمليات نوعية أعادت فرض توازن الردع، رغم حجم الضغوط والتحديات.

وذكر أن الحرب الحالية تشمل حرباً إعلامية ونفسية مكثفة، تُستخدم فيها أدوات متعددة لتوجيه الرأي العام والتأثير على مجريات الصراع، لافتاً إلى أن بعض الوسائل الإعلامية تلعب دوراً محورياً في هذه المواجهة، مؤكداً أن إدارة المعلومات والسرية أصبحت عاملاً حاسماً في نجاح العمليات العسكرية، في ظل تطور وسائل الرصد والتتبع التكنولوجي.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن المنطقة تقف أمام مرحلة مفصلية، حيث تتجه الأحداث نحو إعادة تشكيل موازين القوى، في ظل تصاعد المواجهة وتداخل الأبعاد العسكرية والاقتصادية والقانونية، منوهاً إلى أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى تحولات عميقة في النظام الدولي، مع تراجع الهيمنة الأحادية وبروز قوى جديدة، في وقت تبقى فيه كل السيناريوهات مفتوحة، بما في ذلك احتمالات التصعيد أو إعادة ضبط التوازنات عبر مسارات سياسية.