المؤتمر الشعبي اللبناني يرفض المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني ويحذر من تجاوز سقف هدنة 1948

المسيرة نت| متابعات: جدّد المؤتمر الشعبي اللبناني موقفه الرافض لأي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة مع العدوّ الصهيوني، مؤكداً أن أي مسار تفاوضي خارج الثوابت الوطنية والقومية يُعدّ خروجاً خطيراً عن الإجماع الشعبي ومساساً بحقوق الأمة العربية.

وقال التنظيم، الذي أسسه الزعيم اللبناني الراحل كمال شاتيلا، إن الدعوات المتزايدة لفتح قنوات تفاوض مباشرة تمثل محاولة لتكريس واقع سياسي جديد يخدم المشروع الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية والحقوق العربية التاريخية.

وشدّد في بيان له على أن مسار التطبيع أو التفاوض المباشر يشكل غطاءً سياسياً لشرعنة الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف البيان أن التجارب التاريخية أثبتت أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بالاتفاقات ولا يحترم القرارات الدولية، مستشهداً بمسار الصراع منذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 وما تلاه من حروب واعتداءات متكررة على الأراضي العربية، وفي مقدمتها فلسطين ولبنان.

وحذر المؤتمر الشعبي اللبناني من أي محاولة لتجاوز السقف الذي حدّدته اتفاقية الهدنة العربية الإسرائيلية 1949، معتبراً أن هذه الاتفاقية شكّلت الحد الأدنى الذي تعاملت معه الدول العربية في مرحلة تاريخية معينة، وأن الذهاب إلى مفاوضات مباشرة اليوم يعني، بحسب البيان، تقديم تنازلات سياسية خطيرة قد تؤدي إلى فرض تسويات تمس جوهر القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن الضغوط الدولية والإقليمية التي تُمارس لدفع المنطقة نحو التطبيع أو المفاوضات لن تنجح في تغيير الحقائق التاريخية أو إسقاط حقوق الشعوب، مشيراً إلى أن أي محاولة لفرض حلول سياسية مجحفة ستواجه برفض شعبي واسع في العالم العربي.

ودعا المؤتمر الشعبي اللبناني القوى السياسية والشعبية في لبنان والعالم العربي إلى التمسك بخيار دعم المقاومة ورفض كل أشكال التطبيع، معتبراً أن وحدة الموقف العربي تشكل عاملاً أساسياً في مواجهة المشروع الصهيوني ومخططاته التوسعية.

وختم البيان بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية مركزية للأمة العربية، وأن أي محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني أو شرعنة الاحتلال ستصطدم بإرادة الشعوب وتمسكها بخيار المواجهة والرفض.