من جديد.. الولايات المتحدة تنقض اتفاقيات دولية

انسحبت واشنطن يوم الأربعاء من اتفاقيتين دوليتين بعدما اشتكت إيران والفلسطينيون في محكمة العدل الدولية من سياسات أمريكية، في أحدث انسحاب للولايات المتحدة من اتفاقيات متعددة الأطراف.

وكالات | 4 أكتوبر | المسيرة نت: انسحبت واشنطن يوم الأربعاء من اتفاقيتين دوليتين بعدما اشتكت إيران والفلسطينيون في محكمة العدل الدولية من سياسات أمريكية، في أحدث انسحاب للولايات المتحدة من اتفاقيات متعددة الأطراف.

وندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بمحكمة العدل الدولية واصفا إياها بأنها ”مسيسة وغير فعالة“ وأعلن أن واشنطن ستراجع كافة الاتفاقيات الدولية التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من جانب محكمة العدل.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قضت المحكمة بإلزام الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات الأمريكية التي تعتزم واشنطن تشديها الشهر المقبل على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني بإيران.

وأضاف بولتون إن الولايات المتحدة ستنسحب أيضا من (البروتوكول الاختياري) بشأن حل النزاعات والملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، زاعما ”إيران تستغل محكمة العدل الدولية“.

وأضاف ”سنجري مراجعة لكافة الاتفاقيات الدولية التي ربما تعرض الولايات المتحدة لولاية قضائية مزعومة ملزمة وحل النزاعات بمحكمة العدل الدولية“.

ومضى قائلا ”لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما تواجه مزاعم مسيسة لا أساس لها“ حد زعمه.

وقالت طهران إن العقوبات الأمريكية التي تفرضها الإدارة الأمريكية منذ مايو تنتهك بنود معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955، وكعادتها ردت واشنطن بالانسحاب من المعاهدة.

ومحكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، هي ساحة الأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول.

وثمة مخاوف متنامية بين حلفاء للولايات المتحدة بشأن إلتزام الإدارة الأمريكية الحالية بالتعددية.

ومنذ تولى منصبه قبل ما يقرب من عامين، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين ست قوى عالمية وإيران ومن اتفاق عالمي للمناخ ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وهدد الحلفاء العسكريين في حلف شمال الأطلسي بأن الولايات المتحدة ”ستمضي بمفردها“ إذا لم ينفقوا أكثر على الدفاع.

ويجيء قرار الانسحاب من البروتوكول الاختياري بعد شكوى قدمها الفلسطينيون في سبتمبر إثر قرار واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وتحدد معاهدة فيينا العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وغالبا ما تستخدم كوسيلة لتوفير حصانة دبلوماسية.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الانسحاب الأمريكي، وكتب على تويتر ”نظام خارج على القانون“.

ويؤكد الفلسطينيون أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ينتهك المعاهدة الدولية وإنه ينبغي العدول عن ذلك.

واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين عام 2012 كدولة بصفة مراقب غير عضو، ولم تعترف الولايات المتحدة بها كدولة.