إدانات عربية وإسلامية واسعة لقرار تصنيف أراضٍ بالضفة "أراضي دولة" وتحذير من تسريع الاستيطان

المسيرة نت| متابعات: أعربت ثماني دول عربية وإسلامية، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تصنيف مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة" وتسوية ملكيتها، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ عام 1967.

وأكّد البيان المشترك أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً وخطوة غير قانونية تهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة مزيد من أراضي الضفة الغربية، بما يعمّق سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض. 

وشدّدت الدول الموقعة على أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويقوض فرص تحقيق تسوية عادلة وشاملة.

وأوضح البيان أن تصنيف الأراضي المحتلة باعتبارها "أراضي دولة" يشكل محاولة لفرض واقع جديد يكرس سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، ويفتح المجال أمام توسيع المستوطنات وشق طرق جديدة لخدمة المشاريع الاستيطانية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ويحد من إمكانات التنمية والبناء.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الإجراءات الصهيونية في الضفة الغربية، من اقتحامات متكررة للمدن والبلدات، وتسريع إصدار أوامر الهدم ووقف البناء، إضافة إلى التوسع في المصادقات الاستيطانية. 

وترى الدول الثماني أن هذه السياسات تعمق حالة التوتر وتزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتدفع نحو مزيد من الاحتقان.

وطالبت الدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف الإجراءات الأحادية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته.

ويعكس البيان موقفاً جماعياً رافضاً لأي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة، مع تأكيد التمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وضرورة وقف السياسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض أسس السلام العادل والشامل.