المقاومة الفلسطينية تعتبر تحركات العدو في الضفة حرب إبادة وتطهير وتدعو شعوب الأمة لحمل مسؤوليتها

المسيرة نت | متابعات: اعتبرت حركات الجهاد والمقاومة الفلسطينية قرارات العدو الصهيوني القاضية بتوسيع رقعة اغتصاب الأراضي الفلسطينية "توسيع الاستيطان" في الضفة الغربية، حرب إبادة وتطهير عرقي بحق فلسطين أرضاً وإنساناً.

وفي بيانات منفصلة، طالبت الفصائل الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العربدة الصهيونية، داعية الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية إلى حمل المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية الجامعة للأمة.

حركة المقاومة الإسلامية حماس، أكدت في بيانها أن "مصادقة كابينت الاحتلال الصهيوني على قرارات جديدة تستهدف شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية، من قرصنةٍ للأراضي، وفتحٍ للسجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولاتٍ للمساس بصلاحيات بلدياتنا ومؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها بلدية الخليل؛ تندرج ضمن النهج الاستيطاني الفاشي ومخطط الضم الشامل، وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتبناها حكومة الاحتلال الإجرامية المتطرفة".

وأوضحت أن التحركات الصهيونية تأتي "بهدف فرض سيادةٍ زائفة وتغيير الحقائق الجغرافية والقانونية على الأرض"، مجددةً دعوتها "إلى توحيد الصف الوطني والاتفاق على برنامجٍ موحّد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية"، مهيبةً "بأبناء شعبنا وشبابه الثائر في عموم الضفة والقدس لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والتهجير".

وقالت: إن "شعبنا الفلسطيني لن يُسلم بهذه السياسات الاحتلالية، وسيواصل تمسّكه بحقوقه التاريخية، ولن يحيد عن خيار المقاومة سبيلاً للتخلص من الاحتلال؛ فشرعية هذه الأرض يكتبها شعبنا بثباته وصموده، ولن تمنح مثل هذه القرارات الزائلة الاحتلال حقاً في شبرٍ واحدٍ من أرضنا".

وطالبت حماس "الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية في التصدي للاحتلال ومخططاته الرامية إلى فرض ضمّ الضفة الغربية كأمرٍ واقع، واتخاذ خطواتٍ عملية وجادّة، وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد سفيرائه من العواصم التي أقامت علاقاتٍ معه، تعزيزاً لموقفٍ عربي وإسلامي موحّد ينسجم مع تطلعات شعوب أمتنا وحقوق شعبنا المشروعة". كما طالبت "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بكل هيئاته ومكوناته، بالضغط الحقيقي والفاعل على الاحتلال لوقف انتهاكاته وعدوانه، ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أرضنا وشعبنا".

من جهتها اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن "القرارات الفاشية التي أقرها المجلس الوزاري المصغر بالمصادقة على توسيع السيطرة في مناطق A وB بالضفة تعني عملياً ضم الضفة الغربية وفرض وقائع ميدانية جديدة وتهديداً جديداً للوجود الفلسطيني".

وقالت إن "القرارات الصهيونية الجديدة للحكومة الصهيونية المتطرفة هي إعلان حرب عبر تصعيد الاستيطان وهدم المنازل في الضفة والقدس وتكريس سياسة الفصل والسيطرة وإنكار الوجود السياسي الفلسطيني وترسيخ لواقع الاحتلال الصهيوني بغطاء إداري وظيفي".

وأضافت أن "شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته أمام تحدٍ تاريخي ووجودي"، داعيةً "منظمة التحرير الفلسطينية إلى فك الارتباط مع أوسلو وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني من أجل مواجهة مخططات العدو الصهيوني الذي يسعى إلى إبقاء السيطرة والاحتلال كواقع منظم وأبدي".

ودعت في ختام بيانها "أبناء شعبنا في كل مكان إلى التوحد وتصعيد المقاومة والثورة من أجل تحطيم أوهام حكومة الفاشيين في الكيان الصهيوني بالسيطرة على أرضنا الفلسطينية".