مخطط صهيوني سري لتهجير سكان غزة بواجهات إنسانية

كشف تحقيق استقصائي عن مخطط صهيوني سري وممنهج يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، عبر آليات ملتوية تُقدَّم بواجهات إنسانية وخيرية، في ما يمثل امتدادًا حديثًا للنكبة الفلسطينية المستمرة.

وبيّن التحقيق أن هذه العملية يشرف عليها ضابط برتبة عقيد في جيش العدوّ الصهيوني يُدعى يعقوب بليتشتاين (كوبي)، الذي يترأس ما يُسمى بمديرية "الهجرة الطوعية"، وهي جهة أنشأها جيش العدوّ خصيصًا لإدارة وتنفيذ عمليات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح التحقيق أن هذه المديرية تتولى هندسة مسارات الخروج، والتنسيق مع الوسطاء، وإدارة مختلف تفاصيل التهجير، حيثُ جرى تحويل ما يُعرف بمكاتب التهجير إلى خدمة مدفوعة الأجر، يُجبر فيها الفلسطيني على دفع تكاليف ترحيله، دون إبلاغه بحقيقة أن خروجه سيكون بلا عودة.

وأشار التحقيق إلى اعتماد العدوّ على أساليب خداع رقمية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية وجمعيات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي تقديم مساعدات إنسانية أو فرص للهجرة الآمنة والعمل في الخارج، بينما يتمثل هدفها الحقيقي في حصر بيانات الراغبين في المغادرة وتسهيل تهجيرهم بشكل نهائي.

وأكّد التحقيق أن هذه الكيانات لا تمتلك أي صفة قانونية أو سجلات رسمية في الدول التي تزعم العمل بها، وتعمل كوسطاء لإقناع سكان غزة بالهجرة، مستغلة أوضاع الفقر المدقع واليأس الناتج عن الحرب والحصار.

ولفت إلى أن العدوّ الصهيوني يتعمد جعل قطاع غزة بيئة غير قابلة للحياة، عبر التدمير الواسع للبنية التحتية، وسياسات التجويع، ومنع العلاج، ما يدفع السكان للبحث عن أي مخرج، لتتدخل شبكات التهجير وتقديم حلول ظاهرها إنساني وباطنها يخدم هدف تقليص الكثافة السكانية داخل القطاع.

وبيّن التحقيق أن عمليات التهجير تستهدف بشكل خاص النخب والكفاءات، وفي مقدمتهم الأطباء والمهندسون، في مسعى لإفراغ المجتمع من عناصر صموده وقدرته على الاستمرار، وجعل حياة من تبقى من السكان أكثر صعوبة.

كما كشف عن ممارسات تُنفذ عند المعابر أو عبر تنسيقات خاصة، تشمل مصادرة المقتنيات الشخصية، وأحيانًا الوثائق الرسمية، وإخراج الفلسطينيين في رحلات باتجاه واحد دون ختم مغادرة رسمي، ما يعقّد قانونيًّا أي محاولة مستقبلية للعودة، ويحوّلهم إلى مهجّرين بلا حماية دولية واضحة.

وتتبع التحقيق مسار مئات الغزيين الذين جرى نقلهم إلى دول في آسيا وإفريقيا، جرى اختيارها بعناية لتكون بعيدة عن الرقابة الإعلامية والدولية، حيثُ يُترك المهجّرون لمواجهة مصير مجهول دون أي ضمانات قانونية أو معيشية، بما يضمن عدم قدرتهم على العودة إلى فلسطين.

وأشار التحقيق إلى وجود شبكة من الوسطاء والمنتفعين الذين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيل خروج العائلات الفلسطينية، ما حوّل التهجير إلى تجارة مربحة تتقاطع مع الأهداف الصهيونية الرامية إلى تنفيذ عملية تطهير عرقي بأسلوب هادئ، بعيدًا عن الضجيج الذي تثيره الجرائم المباشرة.