من الأسرى إلى بقية المِلفات الإنسانية: الحقوق تُنتزع ولا تُمنح

عبدالله علي هاشم الذارحي

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تعلن التوصل إلى اتّفاق مع الطرف الآخر لتنفيذ صفقة تبادل تشمل 1700 من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة، مقابل 1200 من الطرف الآخر، بينهم 7 سعوديّين و23 سودانيًّا.

السعوديّة طرف لا وسيط

توقيع الاتّفاق رسميًّا في مسقط تم مع الجانب السعوديّ والأطراف الأُخرى.. لذلك تكشفُ هذه الصفقة، بوضوح لا لبس فيه، أن السعوديّة ليست وسيطًا كما تحاول تصويرَ نفسها، بل هي طرفٌ مباشر في الحرب والنتائج المترتبة عليها.

فوجود أسرى سعوديّين ضمن الصفقة، والتوقيع المباشر معها، يؤكّـد أن الرياضَ تتحمَّل مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة عمّا جرى ويجري.

وهذا ما ينسجم مع رؤية الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي (رضوان الله عليه) حين قال: "العدوّ يحاول أن يتخفَّى خلفَ عناوينَ زائفة، لكن الحقائق لا يمكن أن تُخفى مهما طال الزمن".

كما يؤكّـد السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي (يحفظه الله) في أكثرَ من خطاب أن مِلف الأسرى سيظل ملفًا إنسانيًّا بامتيَاز، نتعامل معه من هذا المنطلق، لكننا في الوقت نفسه نفضح حقيقة المعتدين ودورهم المباشر.

عُمان.. الوساطةُ الصادقة ورسالةُ الصفقة

في المقابل، يبرز الدور العُماني كوساطة إنسانية صادقة، قائمة على التهدئة وبناء الثقة دون استثمار إعلامي.

وتحمل هذه الصفقة رسالة مزدوجة:

إنسانية: تؤكّـد أن معاناة الأسرى لا تسقط بالتقادم وهي حاضرة في وجدان القيادة والشعب.

سياسية: تثبت أن السعوديّة شريك أصيل في العدوان لا "وسيط سلام".

إن إنجاز هذه الصفقة يمثل انتصارًا للإرادَة والصبر، وخطوة نحو تخفيف معاناة آلاف الأُسر اليمنية.

الملف الإنساني وحدة واحدة

بما أن السعوديّة وقّعت بوصفها طرفًا مباشرًا في مِلف الأسرى؛ فهي الطرف ذاته الذي يعيق تنفيذ بقية الملفات الإنسانية الملحة، وعلى رأسها:

ملف الموانئ: وإنهاء القيود على دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ملف المرتّبات: لملايين الموظفين الذين حُرموا من أبسط حقوقهم المعيشية.

ملف الإعمار: والتعويضات عن دمار البنية التحتية والمنازل.

ختامًا..

لا شك أن نجاح صفقة الأسرى يبعث برسالة واضحة: الملف الإنساني وحدة واحدة لا تتجزأ.

فلا معنى لتبادل الأسرى مع استمرار الحصار، ولا جدوى من خطوات جزئية تُبقي أصل المعاناة قائمًا.

وكما يُنتزع حق الأسرى بالصبر والثبات، فإن بقية الحقوق الإنسانية لليمنيين لن تُستعاد إلا برفع العدوان كليًّا، ورفع الحصار، وتحمل المعتدي لمسؤولياته القانونية.

فالحقوق لا تُمنح، بل تُنتزع بالصمود والموقف المسؤول.

والله المعين.