الوفاء للمقاومة تدين تنازلات السلطة في بيروت وتطالب بالتحرك ضد التطبيع الإعلامي

المسيرة نت| متابعات: عقدت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني، جلستها الدورية اليوم الخميس، وتناولت قضايا وشؤون سياسية ونيابية عدة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة، وأصدرت في ختامها بيانًا تضمن مواقف حازمة تجاه التطورات المحلية والإقليمية.

واستهلت الوفاء للمقاومة بيانها بالتنديد بـ "سقطة أخرى ارتكبتها السلطة في لبنان" والمتمثلة في تسمية ممثل مدني للمشاركة في لجنة الميكانيزم التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية، معتبرةً أنّ هذا القرار يخالف "حتّى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية".

وشدّدت على أنَّ الدولة اللبنانية قدمت بذلك "تنازلاً مجانيًا لن يوقف العدوان"، مؤكّدة أنّ العدوّ الإسرائيلي يسعى لإبقاء لبنان تحت النار "بتغطية ودعم أمريكي"، ورأت أنّ "الفرصة ما تزال متاحة بيد السلطة اللبنانية لفرملة تنازلاتها المجانية المتسارعة أمام العدوّ" من خلال "حزم أمرها واشتراط التزام العدوّ بالاتفاق أولاً"، خاصة وأنّ الخروقات والانتهاكات العدوانية قد بلغت آلاف، وأدت إلى "استشهاد وجرح مئات المواطنين اللبنانيين وتدمير العديد من الممتلكات الخاصّة والعامّة".

وسلط البيان الضوء على ما يلاحظ من "ارتفاع في منسوب اللغة التصالحية من بعض الأطراف والشخصيات مع العدوّ الصهيوني"، حيث تبرر تلك الأطراف جرائمه وتُبدي تفهمها لاعتداءاته اليومية بحق الوطن وأهله، وتفتح بعض المنصات أمام متحدثيه أو تروج لمقولاته"، معتبرًا ذلك "مخالفة واضحة وانتهاكًا فاضحًا للقوانين اللبنانية في التعاطي مع عدوّ رسمي للبنان".

وأهابت كتلة الوفاء للمقاومة بالجهات المعنية "من وزارة إعلام والمجلس الوطني للإعلام وكذلك الجهات القضائية وكل الجهات المعنية، أنّ تتحرك فورًا وتقوم بواجباتها كاملة ازاء هذا التسيب الإعلامي" الذي يضرب أساسيات وبديهيات "الموقف الوطني ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات؛ ممّا يشجع العدوّ على تصعيد عدوانه والاستمرار فيه".

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أشارت إلى أنّ هذا اليوم "غدا مؤخرًا أجوفًا وفارغًا من أيّ مضمون بفعل جرائم الإبادة المنظمة ضد الأطفال والنساء والعجزة التي نفذها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وبفعل عدوانه المستمر على لبنان، في ظل شراكة أمريكية غربية كاملة وصمت أممي مشبوه ومدان".

وناشدت الشعوب وقواها الحية وكل الشرفاء والأحرار في هذا العالم، سيما النخب الغربية والطلاب والشباب، وكذلك الجهات القانونية والقضائية، أنّ "يصعِّدوا من حراكهم نصرة لقضايا الحق والحرية والعدالة لكل أبناء البشر، سيما المظلومين منهم".

وثمنت الكتلة ما أنجزته لجنة المال والموازنة لجهة تخصيص اعتمادات مالية لملف اعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، مؤكّدةً أنّ هذه الخطوة، وبمعزل عن قيمة الاعتمادات المرصودة، هي خطوة أساسية لا بد منها لتأكيد مسؤولية الدولة عن هذا الملف الوطني، منبهةً "على حق أبناء القرى الأمامية وكل المواطنين المتضررين على الدولة"، مطالبةً "ببذل كل جهد ممكن من أجل توفير الاعتمادات اللازمة للإيواء والبدء بإعمار المنازل المتضررة كليًا أو جزئيًا".

وفي سياق مناقشة مشروع موازنة العام 2026م، في لجنة المال والموازنة، أكّدت الكتلة على أهميّة أنّ "يتضمَّن المشروع الإجراءات الضروريّة التي تضع تصحيح رواتب القطاع العام على سكَّة المعالجة"، داعيةً إلى معالجة "الاضطراب والفوضى والتفاوتات غير المبرَّرة في المساعدات والزيادات وبدل الإنتاجيّة"، التي تترك آثارها الواضحة وغير المبرَّرة "على حقوق العاملين والموظَّفين في القطاع العام؛ سيَّما في معاشاتهم التقاعديّة وتعويضات نهاية الخدمة".

وشدّدت على "ضرورة قيام الحكومة بكل ما يلزم لإنجاز ملف تفرغ الأساتذة الجامعيين في أسرع وقت ممكن، وذلك حفاظًا على انتظام وحسن سير العمل في هذا الصرح الأكاديمي الوطني"، مراعيةً بذلك "مصلحة الجامعة الوطنيّة وأساتذتها وطلابها وخدمة أبناء الوطن بعيدًا عن أيّة حسابات ضيقة".

وفي الشأن الدولي، أدانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدّة "أعمال البلطجة والقرصنة والتهديدات العدوانيّة الأمريكية المتصاعدة ضد العديد من دول العالم المستضعف، ونبَّهت إلى مخاطر تلك الأعمال وارتداداتها على الأمن والسلم الدوليين".

فيما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ ‏

‏بيان كتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية بتاريخ 11/12/2025، وتداولت في قضايا وشؤون ‏سياسية ونيابية عدة ‏تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة وصدر البيان التالي‎:‎

أولاً: سقطة أخرى ارتكبتها السلطة في لبنان بتسميتها مدني للمشاركة في لجنة الميكانيزم التي ‏تشرف على اتفاق وقف ‏الأعمال العدائية مخالفة حتّى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة ‏المدنيين بوقف الأعمال العدائية‎.‎

إنَّ الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً مجانياً لن يوقف العدوان، لأن إسرائيل تريد إبقاء لبنان تحت النار ‏بتغطية ودعم من الولايات ‏المتحدة الاميركية.‏

إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة ترى ان الفرصة ما تزال متاحة بيد السلطة اللبنانية لفرملة تنازلاتها المجانية ‏المتسارعة أمام ‏العدو من خلال حزم امرها واشتراط التزام العدو بالاتفاق أولاً، خصوصاً وأنَّ ‏الخروقات والانتهاكات العدوانية قد بلغت ‏آلاف وادّت إلى استشهاد وجرح مئات المواطنين ‏اللبنانيين وتدمير العديد من الممتلكات الخاصّة والعامّة.‏

ثانياً: تلاحظ الكتلة ارتفاعاً في منسوب اللغة التصالحية من بعض الأطراف والشخصيات مع العدو ‏الصهيوني مبررة ‏جرائمه ومبدية تفهمها لما يقوم به من اعتداءات وجرائم يومية بحق الوطن واهله، ‏وفتحاً لبعض المنصات امام متحدثيه ‏او ترويج مقولاته بما يشكل مخالفة واضحة وانتهاكا فاضحاً ‏للقوانين اللبنانية في التعاطي مع عدو رسمي للبنان بموجب ‏القوانين اللبنانية‎.‎

لذا تهيب الكتلة بالجهات المعنية من وزارة إعلام والمجلس الوطني للإعلام وكذلك الجهات القضائية ‏وكل الجهات المعنية ‏أن تتحرك فورا وتقوم بواجباتها كاملة ازاء هذا التسيب الإعلامي الذي يضرب ‏اساسيات وبديهيات الموقف الوطني ويؤدي ‏إلى مزيد من الانقسامات ما يشجع العدو على تصعيد ‏عدوانه والاستمرار فيه‎ .‎

ثالثاً: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي غدا مؤخرًا اجوف فارغاً من اي مضمون بفعل جرائم ‏الابادة المنظمة ضد ‏الأطفال والنساء والعجزة التي نفذها الكيان الصهيونى في قطاع غزة وبفعل ‏عدوانه المستمر على لبنان، في ظل شراكة ‏أميركية غربية كاملة وصمت اممي مشبوه ومدان، تناشد ‏الكتلة الشعوب وقواها الحية وكل الشرفاء والأحرار في هذا ‏العالم سيما النخب الغربية والطلاب ‏والشباب كما الجهات القانونية والقضائية ان يصعِّدوا من حراكهم نصرة لقضايا الحق ‏والحرية ‏والعدالة لكل ابناء البشر سيما المظلومين منهم‎ .‎

رابعاً: تثمن الكتلة ما أنجزته لجنة المال والموازنة لجهة تخصيص اعتمادات مالية لملف اعادة إعمار ما ‏هدمه العدوان ‏الاسرائيلي وتؤكد أن هذه الخطوة وبمعزل عن قيمة الاعتمادات المرصودة هي خطوة ‏أساسية لا بد منها لتأكيد مسؤولية ‏الدولة عن هذا الملف الوطني وإن من حق أبناء القرى الأماميّة ‏وكل المواطنين المتضررين على الدولة أن تبذل كل جهد ‏ممكن من أجل توفير الاعتمادات اللازمة ‏للإيواء والبدء بإعمار المنازل المتضررة كليا أو جزئيا‎.‎

خامساً: تؤكد الكتلة على أهميّة أن يتضمَّن مشروع موازنة العام 2026 الذي يجري نقاشه في لجنة ‏المال والموازنة ‏الإجراءات الضروريّة التي تضع تصحيح رواتب القطاع العام على سكّة المعالجة، ‏وتُعالج الاضطراب والفوضى والتفاوتات ‏غير المبرَّرة في المساعدات والزيادات وبدل الإنتاجيّة، والتي ‏تترك آثارها الفاضحة وغير المبرَّرة على حقوق العاملين ‏والموظَّفين في القطاع العام، سيَّما في ‏معاشاتهم التقاعديّة وتعويضات نهاية الخدمة.‏

سادساً: تؤكد الكتلة على ضرورة قيام الحكومة بكل ما يلزم لإنجاز ملف تفرغ الأساتذة الجامعيين في ‏أسرع وقت ممكن ‏حفاظا على انتظام وحسن سير العمل في هذا الصرح الأكاديمي الوطني مراعية ‏بذلك مصلحة الجامعة الوطنيّة وأساتذتها ‏وطلابها وخدمة أبناء الوطن بعيدا عن اية حسابات ضيقة‎.‎

سابعاً: تدين الكتلة بشدة أعمال البلطجة والقرصنة والتهديدات العدوانيّة الأميركية المتصاعدة ضد ‏العديد من دول العالم ‏المستضعف، وتنبِّه إلى مخاطر تلك الأعمال وارتداداتها على الأمن والسلم ‏الدوليين. ‏