حماس: مزاعم مقاضاة هنية من قبل كيان العدو الصهيوني تلاعب بالرأي العام العالمي

اعتبرت حركة حماس اليوم الأحد تقديم لما يسمى مركز معهد القدس الصهيوني ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، محاولة لـ التلاعب بالرأي العام العالمي.

وكالات | 16 سبتمبر | المسيرة نت: اعتبرت حركة حماس اليوم الأحد تقديم لما يسمى مركز معهد القدس الصهيوني ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، محاولة لـ التلاعب بالرأي العام العالمي.

ونقلت وكالات إعلامية عن حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، قوله في تصريح لـ الأناضول أن كيان العدو الإسرائيلي يحاول من خلال ذلك التلاعب بالرأي العام العالمي بعد فضيحة الجيش بقتله للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار والذين كان من بينهم نحو 30 طفل.

وأضاف قاسم خلال حديثه قيادة المقاومة لا تلتفت لهذا العبث الإسرائيلي لأنها متسلّحة بحق شعبها وتمارس الفعل المقاوم المكفول بالقوانين والأعراف الدولية.

ووصف قاسم الخطوة الإسرائيلية تلك بـ الوقاحة، حيث يقوم الجاني المجرم باتهام صاحب الحق، وحينما يقوم الظالم المعتدي بشكوى ضد الطرف المظلوم.

وقدم مركز تابع لكيان العدو إسرائيلي يدعى “معهد القدس للعدالة” الأسبوع الماضي ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

وذكرت الصحيفة المقربة من حزب الليكود الحاكم، اليوم الأحد أن المركز قدم ما وصفه بملف ثان ضد هنية يتهمه “بتجنيد 17 ألف طفل فلسطيني في غزة في الصراع ضد إسرائيل منذ عام 2016″، وذلك ردا على الدعاوى الفلسطينية المقدمة ضد لكيان الإسرائيلي.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وبقية الارضي الفلسطينية المحتلة ، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي اقيم كان العدو الإسرائيلي على أراضٍ فلسطينية محتلة ،فيما يواجه كيان العدو الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بالقتل المباشر ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

وفي السياق طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي بالإسراع بفتح تحقيق جنائي “لردع إسرائيل” عن ارتكاب جريمة التهجير القسري لسكان تجمع “الخان الأحمر”، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وشددت الوزارة، في بيان على" ضرورة بدء المحكمة الجنائية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين".

ولفتت إلى أنها قدمت بلاغًا، الثلاثاء الماضي، يلقي الضوء على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان تجمع الخان الأحمر.

واقرت الجنائية الدولية في لاهاي منتصف في يوليو الماضي إنشاء آلية “من أجل الضحايا في فلسطين” لتقديم شكواهم ضد كيان العدو الإسرائيلي من خلالها ما نتج عنه حالة من القلق الكبير تسود في المستويين السياسي والقانوني في كيان العد والإسرائيلي.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية دعت في يوليو الماضي، الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق “جدي” في جرائم الاحتلال والمستوطنين مشددة في بيان لها آنذاك، على ضرورة وجود موقف دولي “لوقف العدوان المتواصل على الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية له”.