عصابات "الانتقالي" في حضرموت .. مشروع إماراتي للسطو على الأرض والإنسان والثروة

تقرير | المسيرة نت: في مشهد يختزل حال الفوضى والانفلات الذي تصنعه أدوات الاحتلال والعدوان في المحافظات الشرقية اليمنية، تمضي ميليشيا ما يسمى بـ المجلس الانتقالي في حضرموت نحو مرحلة أخطر من النهب والاقتحامات والانتهاكات الممنهجة، تحت يافطة "اللجان الميدانية"، التي لا تحمل من أعمال اللجان سوى الاسم، فيما حقيقتها ليست سوى أذرع للسطو والسرقة وتصفية الحسابات الحزبية والمناطقية.

 وبحسب مصادر إعلامية، فقد شهدت مديريات الوادي والصحراء في محافظة حضرموت، جرائم وانتهاكات واسعة على يد ميليشيا الانتقالي التي حوّلت المحافظة إلى ساحة مفتوحة للنهب، والاعتداء، والتمييز المناطقي، بحق أبناء المحافظات الشمالية بإيعاز مباشر من أبوظبي.

وفي تقرير تلفزيوني، قالت قناة المهرية، إن ما يسمى الانتقالي بدأ بتشكيل لجان مسلحة تقوم بعمليات مداهمة منظمة لمنازل المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية، في خطوة تعتبر مقدمة لعملية تطهير مناطقي شبيهة بما فعلته الميليشيا الانفصالية في عدن خلال السنوات الماضية.

وبحسب التقرير، فإن هذه اللجان تحرك دون أي غطاء قضائي أو قانوني، وهدفها الأول ترهيب السكان ونهب ممتلكاتهم لإفراغ المناطق من أي حضور يناوئ المشروع الإماراتي المحتل في حضرموت.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لامرأة من أبناء المحافظات الشمالية في حضرموت، وهي تروي بمرارة ما تعرّضت له أسرتها على يد ميليشيا الانتقالي الإجرامية، حيث كانت شهادتها صادمة ومؤلمة للجميع بعد أن أقدمت العصابة الموالية للاحتلال الإماراتي على نهب الأغنام التي تمثل مصدر رزق وحيد للعائلة، وسرقة البطاريات ومستلزمات المنزل، ومصادرة الهويات الشخصية، ومداهمة المنزل وترك افرادها في حالة رعب وهلع.

المرأة أكدت أن المواطنين لجأوا إلى إخفاء مواشيهم تحت الأشجار وبين الرمال، ومحاولة تمويه أماكنها خوفًا من حملات السرقة التي أصبحت جزءًا من يوميات حضرموت منذ اجتياح ميليشيا الانتقالي للهضبة النفطية.

ومنذ سيطرة الميليشيا التابعة لأبو ظبي على مديريات الوادي بحضرموت قبل أيام فقد شهدت تلك المناطق مداهمة عشرات المنازل ونهب محتويات المدنيين وسحل عناصر من ما يسمى المنطقة العسكرية الأولى وتنفيذ اعتقالات واسعة وابتزاز للتجار، كل ذلك جرى عقب بسط "الانتقالي" سيطرته على الهضبة النفطية بدعم كامل من الاحتلال الإماراتي وبتواطؤ سعودي مكشوف، في مخطط يهدف لإحكام القبضة على الثروة النفطية لحضرموت، وإقصاء كل القوى المناوئة للفكر الانفصالي المدعوم خارجياً.

ما يحدث اليوم في حضرموت يؤكد على وجود مخطط خارجي متكامل لإعادة رسم المحافظة تحت نفوذ أبوظبي، وبناء واقع أمني قائم على الترهيب والنهب وتكميم الأفواه، حيث تستخدم الأخيرة "الانتقالي" كمطرقة لتصفية خصومها المناهضين لها، وكسيف مسلط على رقاب المواطنين، وكمخلب لمدّ أذرعها نحو موارد حضرموت النفطية، فيما تتفرج السعودية من بعيد وكأنها تنتظر نصيبها من الكعكة.

وكانت مصادر محلية قد كشفت في وقت سابق عن قيام "الانتقالي" بتشكيل لجان مسلحة تتحرك تحت غطاء "التفتيش الأمني"، بينما مهامها الحقيقية تتمثل في اقتحام المنازل وتصفية حسابات سياسية ومناطقية، واستهداف أبناء المحافظات الشمالية وكل من يُشتبه بمعارضته ومناهضته للاحتلال.

ولفتت المصادر إلى أن هذه اللجان المزعومة تمتلك قوائم مُعَدّة مسبقًا بالمنازل والمزارع والمحال التي يجب نهبها، في عملية أشبه بـ"جباية قسرية" مفروضة بقوة السلاح، وبالتالي فإن ما يحصل هو إعلان صريح من ميليشيا الاحتلال بإن من يعارض فإن منزله مباح وماله مباح وكرامته مباحة.

وأشارت إلى أن ميليشيا الانتقالي باتت هي الحاكم الفعلي داخل المحافظة، تفرض قوانينها الخاصة، وتنشئ سجونًا سرية، وتتعامل مع الثروة النفطية كملكية خاصة تدار بتوجيهات مباشرة من الاحتلال الإماراتي، حيث وقد أثبتت الوقائع أن أبو ظبي تدير أكبر عملية سطو منظم على ثروات اليمن، مستخدمة أدواتها للتغطية على جرائمها، فحضرموت بالنسبة للإمارات هي "خزان نفطي مفتوح" وورقة نفوذ في بحر العرب، وطريق لتعزيز حضورها العسكري في المحيط الهندي.