ووفق شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، فإن إطلاق النار استهدف عسكريين بالقرب من البيت الأبيض، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى الانتشار بشكل مكثف في محيط المنطقة الحساسة، قبل أن تعلن السلطات السيطرة الأولية على الموقف.

وفيما حاول ترامب إخفاء حقيقة الخسائر البشرية بتصريحاته التي قال فيها إن الحادثة أدت إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني بجروح خطيرة، إلا أن حاكم "ويست فيرجينيا" أكد مقتل اثنين من "الحرس الوطني" بالرصاص قرب البيت الأبيض، دون اتضاح دوافع إطلاق النار حتى اللحظة، فيما ترجّح تقارير أمريكية سقوط ضحايا أكبر، كون حادثة إطلاق النار كانت مركّزة.

وما يؤكد أن تصريحات ترامب كانت مجرد محاولة للتغطية على النتائج التي خلّفها الحادث، هي توجيهاته بالاستنفار والانتشار العسكري والأمني المكثّف، حيث أدلى وزير الحرب الأمريكي "بيتر هيغسيث" بتصريحاتٍ لفت فيها إلى أنه تلقّى توجيهات من ترامب لنشر 500 جندي إضافي في واشنطن، وتكثيف حدّة الانتشار في محيط البيت الأبيض.

كما يشير هذا الإجراء إلى أن حالة الإرباك والطوارئ قد تمتد لساعات قادمة، كاحتراز أمني لتفادي تكرار الحادثة.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض دخل في حالة إغلاق كامل فور سماع إطلاق النار، ضمن بروتوكولات الطوارئ التي تُفعّل عند وجود تهديدات محتملة.

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن قرار الإغلاق جاء "عقب حادثة إطلاق النار"، في خطوة تعكس حجم القلق الأمني داخل الإدارة الأمريكية من تطورات المشهد الميداني.

وفي سياق عجز السيطرة السياسية عن ضبط المشهد، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إيقاف جميع الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريغان الوطني لأسباب أمنية، في خطوة تعكس خطورة الموقف وتعطيل النشاط المدني بشكل واسع، وسط حالة استنفار أمني مكثّف في العاصمة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل سلسلة متصاعدة من الاضطرابات الداخلية في الولايات المتحدة، حيث تشهد المدن الأمريكية معدلات متنامية من جرائم القتل والسطو المسلح والاعتداءات العشوائية، إلى جانب توسع ظاهرة العنف المدني والمواجهات المسلحة، في وقت تعجز فيه المؤسسات الأمنية عن احتواء موجة الفوضى المتصاعدة.

وتؤكد تقارير أمنية وإعلامية أمريكية أن البلاد دخلت مرحلة غير مسبوقة من التدهور الأمني، مع انتشار العصابات المسلحة، واتساع فجوة الانقسام السياسي، وتزايد الإصابات والضحايا في حوادث إطلاق النار اليومية، حتى في أكثر المناطق حساسية وحماية.

وبينما يشير خبراء أمريكيون إلى أن ما يجري هو انعكاس لـ"تآكل المنظومة الأمنية الاتحادية" و"فشل السياسات الداخلية في ضبط الشارع"، يرى آخرون أن الولايات المتحدة تشهد واحدة من أسوأ موجات الفوضى الأمنية منذ عقود، في ظل انشغال إدارتها بالصراعات الخارجية وتراجع القدرة على ضبط الداخل.

كما تؤكد هذه الحادثة أن جرائم السطو والقتل لم تعد تقتصر على الأحياء والمحال التجارية، فأعلى مؤسسة في الولايات المتحدة باتت عرضة للنيران، ما ينذر بانقسام سياسي وانهيار أمني له ما بعده.