إسبانيا تتنكر لحقوق الإنسان وتسلم السعودية 400 قنبلة دقيقة لقتل اليمنيين

قررت وزارة الدفاع الإسبانية اليوم الخميس تسليم السعودية 400 قنبلة دقيقة التوجيه بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي عن إلغاء الصفقة، خشية الانتقام السعودي، متجاهلا بذلك ما ترتكبه السعودية من جرائم يومية في اليمن بمثل هذه الأسلحة.

متابعات | 13 سبتمبر | المسيرة نت: قررت وزارة الدفاع الإسبانية اليوم الخميس تسليم السعودية 400 قنبلة دقيقة التوجيه بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي عن إلغاء الصفقة، خشية الانتقام السعودي، متجاهلا بذلك ما ترتكبه السعودية من جرائم يومية في اليمن بمثل هذه الأسلحة.

وكانت السعودية هددت بإلغاء عقد بناء خمس فرقاطات للجيش السعودي بقيمة ملياري يورو تقريباً، كانت قد حصلت عليه شركة نافانتيا الحكومية للصناعات الحربية، ما جعل الحكومة الإسبانية تتخلى عن مبادئها المزعومة في أولوية حقوق الإنسان.

وزر العديد من المسؤولين الإسبان للسفارة السعودية في مدريد طيلة الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزراء ورئيس جهاز المخابرات الجنرال، خوردان سانث رولدان، في محاولة لثني الرياض عن إتخاذ أي إجراءات عقابية ضد مدريد، متعهدين بالتراجع عن قرار إلغاء صفقة القنابل وهو ما تم اليوم بالفعل.

وترتبط شركات بناء إسبانيا كبرى بعقود بالمليارات لبناء شبكة مترو الأنفاق بالعاصمة الرياض أو تجهيز القطار الرابط بين مكة والمدينة، ولا يستبعد أن تكون تلك الشركات قد ضغطت على الحكومة الإسبانية للتراجع عن قرارها مخافةً إلغاء السعودية عقود تلك الشركات.

وطالبت قيادة الحزب الإشتراكي في أقليم الأندلس والتي يوجد فيها مصانع الفرقاطات العسكرية بالمحافظة على الصفقة مهما كلف ذلك من ثمن وحتى ولو تناقصت مع حقوق الإنسان أو تسببت في مقتل آلاف اليمنيين.

وتدعي الدول الغربية قدسية حقوق الإنسان لكنها تستخدم هذا الحق في تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والاستعمارية.

ويمنع القانون الإسباني بيع مثل تلك المعدات الحربية لدول لا تحترم حقوق الإنسان أو قد تستعملها في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وهو ما أثبتت تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن السعودية قد ارتكتبه بالفعل في اليمن.

وتتبنى الدول الغربية الدفاع عن حقوق الإنسان ويندرج هذا الحق ضمن دساتيرها وقوانيها لكن ذلك لا يعد مجرد وسيلة انتقائية تستخدمها لتحقيق مطامعها الإستعمارية والتوسعية بغض النظر عن حقوق الإنسان.