نقابة الصرافين بالمحافظات المحتلة تتهم مركزي عدن بالفساد وتدمير العملة الوطنية

اتهمت نقابة الصرافين في المحافظات المحتلة البنك المركزي التابع لحكومة الخونة في عدن بالفساد وتدمير العملة الوطنية.

 وأكدت النقابة في بيان صادر عنها، أن إدارة البنك المركزي في عدن تتحمل المسؤولية المباشرة عن الانهيار الحاد الذي شهدته العملة الوطنية خلال العام الجاري، حيث تجاوز سعر الدولار ثلاثة آلاف ريال قبل أن يشهد تراجعًا مفاجئًا وغير منضبط في أغسطس الماضي، ما زاد من معاناة المواطنين والتجار على حد سواء.

وقالت إن التدهور الكبير في قيمة الريال لم يكن نتيجة غياب الإيرادات أو تراجع الصادرات أو توقف الدعم الخارجي، بل ناتجًا عن تدخلات شخصيات نافذة داخل إدارة البنك محسوبة على حكومة الفنادق، موضحةً أن البنك كان قادرًا على ضبط سعر الصرف عند مستويات أقل بكثير لولا هذه التدخلات.

وأشار البيان إلى أن مركزي عدن يقوم بإدارة مزادات للعملة الأجنبية جرى فيها بيع الدولار بأسعار لا تعكس الواقع الفعلي للسوق، مبينًا أن ذلك تزامن مع عمليات تسييل لأرصدة نقدية استفادت منها قيادات من المسؤولين الخونة والعملاء.

ولفتت النقابة إلى أن الوضع الحالي يشكّل عائقًا أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي يمكن أن يدعمه المجتمع الدولي، مؤكدةً وجود اختلالات بنيوية خطيرة داخل إدارة البنك المركزي، أبرزها: تمكين بنوك التمويل الأصغر من ممارسة أعمال الصرافة والمضاربة على العملات دون سند قانوني، تحويل المحافظ الإلكترونية إلى منصات تداول واسعة دون أي ضوابط، السماح لشركات الصرافة بفتح حسابات للمواطنين دون حماية قانونية، ما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات وفقدان أموال العملاء دون أي تدخل من البنك المركزي.

ويأتي بيان نقابة الصرافين في المحافظات المحتلة بعد أيام قليلة من إيداع 90 مليون دولار في حساب البنك مقدّمةً من السعودية، وبالتزامن مع عودة رئيس حكومة الخونة ومحافظ البنك إلى عدن، وسط مخاوف واسعة من استمرار اختلالات إدارة العملة الوطنية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت النقابة أن استمرار هذه الممارسات يشكّل تهديدًا مباشرًا للقطاع المصرفي وللمواطنين، داعيةً المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لمعالجة الفساد المالي والإداري داخل مركزي عدن، وضمان حماية أموال العملاء ومنع أي تلاعب بسعر الصرف.

ولفتت إلى أن الوضع الراهن يتطلب إصلاحًا عاجلًا وشاملًا في إدارة مركزي عدن، وإعادة النظر في السياسات المالية الفاشلة لحكومة الفنادق التي أدت إلى خسائر كبيرة على المواطنين والشركات والتجار، مع ضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية ومنع التدخلات التي تقوض استقرار العملة والأسواق المحلية، في إشارة إلى الوزراء والمسؤولين والقيادات الخونة والعملاء الموالين لتحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي.