وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن حكومة الخونة تواجه أسوأ أزمة مالية وتمويلية على الإطلاق منذ عام 2015م، مرجعة سبب ذلك إلى ما سمته بتوقف الدعم والمنح المالية الخارجية وتأخر الدعم الخليجي لأشهر، وهذا تسبب في عجز هذه الحكومة عن صرف الرواتب.

وتدار حكومة الفنادق من قبل الاحتلال الإماراتي السعودي الذي يتحكم بالملف اليمني في جنوب وشرق اليمن، والذي يعمل على نهب ثروات اليمن، وفي مقدمتها النفط والغاز، متعمداً ترك المواطنين اليمنيين للعيش في الذل والمهانة.

وأشارت الوكالة إلى أن أزمة تأخر صرف المرتبات للموظفين، أدت إلى تصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وقد زاد الأمر مع عودة هذه الحكومة مع الخائن رشاد العليمي رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي إلى عدن قبل أيام.

ويعاني آلاف الموظفين في المحافظات المحتلة من انقطاع المرتبات، ما دفع الكثير منهم إلى الاقتراض، في وقت تؤكد فيه مصادر في البنك المركزي التابع لحكومة الفنادق بأن الأزمة هي الأسوأ منذ عام 2015م، وأنها ناتجة عن تراجع المنح الخارجية وتوقف صادرات النفط وانهيار الاحتياطات النقدية، دون الإشارة إلى منظومة الفساد للخونة والمرتزقة الذين يستثمرون أموالهم خارج اليمن على حساب المواطنين البسطاء.

ومع تراكم الأزمات، لم يعد الغضب الشعبي محصوراً في الموظفين، ففي محافظة تعز المحتلة، نفذ الجرحى المرتزقة وقفة احتجاجية غاضبة أمام مبنى السلطة المحلية، مطالبين إياها بصرف مستحقاتهم المتوقفة وتوفير العلاج وإنهاء ما وصفوه بالإهمال المتعمد الذي يعانون منه منذ سنوات.

مشاهد الاحتجاج حملت مزيجاً من الألم والعتب، إذ يصر الجرحى على أن تضحياتهم التي كانت في الأساس خدمة للمحتل السعودي والإماراتي لا يمكن أن تُقابل بالصمت.

وفي حضرموت، زاد التوتر بعد محاولة اغتيال طالت القيادي المرتزق صالح الروساء عبر عبوة ناسفة استهدفت سيارته، وسط صمت لحكومة الفنادق حول الحادثة.

ما يجري في تعز وعدن وحضرموت يقدم صورة مكثفة عن مستوى الاحتقان الشعبي، فالجرحى يخرجون إلى الشارع بعد سنوات من الإهمال، والمواطنون يواجهون موجات غلاء دون رحمة، ومحاولات اغتيال تعكس اختلالاً أمنياً في مناطق تابعة لحكومة الخونة الموالية للاحتلال الإماراتي السعودي، وهي أحداث روتينية تتجدد بشكل يومي في المحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية المحتلة.