إعلامي فلسطيني: القرار الأمريكي في مجلس الأمن يمنح الاحتلال غطاءً دولياً جديداً

خاص | هاني أحمد علي | المسيرة نت: قال الكاتب والصحفي الفلسطيني فارس أحمد إن مشروع القرار الأمريكي الذي أقره مجلس الأمن الدولي فجر الثلاثاء، وحمل الرقم (2803)، لا يرقى إلى مستوى حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يعكس تطلعاته ولا احتياجاته الأساسية في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

 وأوضح أحمد في لقاء مع قناة المسيرة، صباح اليوم الثلاثاء، أن القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية غالباً ما تُصاغ تحت تأثير الهيمنة الأمريكية والغربية، بما يحرم الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكداً أن هذه التدخلات الدولية تمثل انتهاكاً لإرادة الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه.

وتساءل عن جدوى هذه القرارات، قائلاً إن العالم يتحدث اليوم عن قرار، وغداً قرار آخر، وبعد غد قرار جديد، بينما السؤال الحقيقي هو: "لماذا لا يكون الشعب الفلسطيني هو من يحدد مصيره وحدود دولته وعاصمته وعلاقاته ومكانته على خارطة المنطقة؟".

وأشار الكاتب والصحفي الفلسطيني إلى أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، باتت تتولى تحديد مصائر الشعوب، الأمر الذي يتعارض مع الحق الطبيعي والقانوني لأبناء فلسطين في صياغة مستقبلهم بأنفسهم، موضحاً أن ما يسمى "الرعاية الدولية" أصبح شكلاً من أشكال الوصاية السياسية المفروضة قسراً على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن أي تدخل أمريكي في الشأن الفلسطيني هو تدخل غير محايد، ويأتي في صالح العدو الصهيوني، لافتاً إلى أن القرار كان يجب أن ينص بوضوح على إنهاء الاحتلال بالكامل، ووقف الاعتداءات اليومية على قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف جرائم القتل والاعتقال والتهجير، إضافة إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات دون قيود.

وحذّر من أن القرار الجديد يمهّد لطرح قوة دولية داخل قطاع غزة، في خطوة يرى أنها تشكل تهديداً مباشراً للمقاومة، مشيراً إلى أن هذه القوة -وفق التصور الأمريكي- ستكون مكلفة بنزع سلاح المقاومة، ما ينزع عنها صفة الحياد ويحوّلها إلى طرف مباشر في الصراع لصالح الاحتلال.

وردّاً على تساؤل حول إمكانية وجود قوات عربية ضمن هذه القوة الدولية، أوضح أحمد أن وجود قوات عربية لن يغير شيئاً، لأن قيادة هذه القوة ستكون أجنبية بالكامل، بينما ستخضع كل القوات المشاركة، بما فيها العربية، للمنظومة السياسية التي تتحكم بها الولايات المتحدة.

وبيّن أن القوات العربية، إذا ما شاركت، ستكون ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن ما يسمى "مجلس السلام" الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي سيُدار أمريكياً، ما يعني أن دورها سيكون تنفيذ ما تمليه الإدارة الأمريكية وليس حماية الفلسطينيين أو دعم حقوقهم المشروعة.

ولفت الكاتب والصحفي الفلسطيني إلى أن الحديث عن قوات عربية مستقلة بقرار عربي خالص كان سيُحدث فارقاً، لأن الالتزام العربي تجاه القضية يختلف في جذوره وطبيعته، لكن إدخال العرب ضمن قوة دولية يجعلهم جزءاً من أداة سياسية خارجية تستهدف المقاومة وتخدم مصالح العدو الصهيوني.

وأضاف أن القوات الدولية، في التجارب السابقة، كان دورها يقتصر على الفصل بين الأطراف كما هو الحال في جنوب لبنان، حيث لا تتدخل قوات اليونيفيل إلا في نطاق مراقبة الخروقات، لكن النموذج المطروح لغزة يختلف تماماً، لأنه يقوم على نزع السلاح بالقوة، ما يحول هذه القوات إلى طرف معادٍ للمقاومة وللشعب الفلسطيني.

وأفاد أحمد أن هذا المشروع يهدف إلى استكمال ما فشل العدو الصهيوني في تحقيقه خلال سنوات من الحرب على غزة، مشيراً إلى أن وضع هذه القوات تحت غطاء دولي يضفي شرعية زائفة على محاولة نزع سلاح المقاومة وتصفية القضية من داخل القطاع.

وذكر الكاتب والصحفي الفلسطيني أن تفاصيل أكثر حول طبيعة مهام هذه القوة قد تتكشف خلال الأيام المقبلة، وأن خطورة المشروع تكمن في أنه يهدد مستقبل المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني، ويمنح الاحتلال فرصة جديدة لفرض وقائع ميدانية وسياسية تخدم مخططاته في غزة والضفة على حد سواء.