لبنان بين المواجهة والاستسلام

تتصاعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان بوتيرة متسارعة، ما يضع البلاد أمام مفترق خطر يختزل بين خيارين أحاديين هما الاستسلام أو المواجهة، وبعد فشل الرهان على الدبلوماسية بات واضحاً أن واشنطن لم تعد ضامناً، بل شريكاً في سياسة الضغط والاستهداف ضد المقاومة والدولة اللبنانية.

وبحسب تقرير متلفز لقناة المسيرة، فقد وقعت السلطة الجديدة في لبنان في خطيئة سياسية بالامتثال لضغوط خارجية تسعى إلى نزع سلاح المقاومة والتمهيد لمفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني، وهذه الخطيئة لا تُقاس بخطئها فحسب بل بعمق ما تحمل من تهديد لسيادة لبنان وأمنه القومي.

وتزامن القصف الصهيوني على الجنوب اللبناني مع جلسة للحكومة عرضت خلالها قيادة الجيش تقريرها الشهري عن ما تسمى خطة حصر السلاح، ويعتبر حزب الله أن قرار الحكومة كان متسرعاً وخاضعاً لإملاءات خارجية استثمرها العدو الصهيوني لفرض جدولاته، بعيدا عن توافق داخلي يُحمي لبنان ومؤسساته.

ويرى حزب الله أن المساس بقدرة المقاومة يعني المساس بقدرة لبنان على صد العدوان وحماية مكوناته جميعها، وأن الاستجابة لمطالب انتزاع السلاح لا تمثل فقط استسلاماً سياسياً بل تفتح أبواباً لعودة الاحتلال الصهيوني وتجسيد مخططات مشروع إسرائيل الكبرى الذي تهدده إقامة دولة آمنة على حساب اللبنانيين.

إلى جانب الاعتداءات العسكرية ثمة ضغوط أمريكية لتوجيه لبنان نحو تفاوض مباشر مع العدو الصهيوني، وقد أبدى بعض المسؤولين اللبنانيين استجابة نظرية لهذه الدعوات بحجة أن التفاوض خيار لا مفر منه، إلا أن حزب الله حذر من مخاطر الانزلاق إلى مفاوضات تصب في صالح العدو الصهيوني وتؤدي إلى مكاسب استراتيجية لصالحه على حساب مصلحة لبنان.

وتعقدت المشهد ترسانة من التحركات الدولية التي تستهدف إعادة تشكيل وضع الجنوب، بما في ذلك مقترحات لإنشاء مجالس مدنية أو نشر قوات دولية بدور يتجاوز مهمات اليونيفيل، ما يشي بمحاولات عسكرة الجنوب بما يخدم الأهداف الصهيونية والأمريكية معاً.

وفي ضوء ما سبق، يبقى خيار المقاومة ضرورة وجودية لحماية لبنان وأمنه، ويصبح على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية برفض أي تسويق لمبررات انتزاع قدرة البلد وبتبني موقف موحد يرفض استهداف المقاومة ويصون سيادة لبنان ومكتسباته.