حركة المجاهدين: الإقرار الصهيوني بقانون إعدام الأسرى تصعيدًا خطيرًا وتمهيدًا لخطوات دموية

المسيرة نت| متابعات: أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، مصادقة لجنة الأمن القومي في "الكنيست الإسرائيلي" على مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين"، مشدّدةً على أنّه يأتي في سياق "الحرب المفتوحة" التي يشنها الكيان على الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيانٍ لها، اليوم الاثنين: إنّ هذا القرار هو "تمهيد لخطوات أكثر دموية وإرهابية جديدة" تطال الأسرى، الذين يتعرضون بالفعل "لأبشع أصناف العذاب والتنكيل"، مشيرةً إلى أنّه يُشكّل "انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية"، ويهدف إلى "شرعنة الجرائم المنظمة" التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى منذ سنوات طويلة.

وطالبت المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها إزاء الجرائم المنظمة التي يتعرض لها الأسرى، مؤكّدةً أنَّ هذا القانون يمثل "ذروة" تلك الجرائم، كونه سيحكم بـ "الإعدام الجماعي" على آلاف الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت حركة المجاهدين الشعب الفلسطيني إلى إطلاق "أوسع حملة تضامن شعبية" واستنفاذ كل السبل المتاحة للتصدي لهذا "القرار الإرهابي" وجميع انتهاكات الاحتلال "الجبانة بحق الأسرى الفلسطينيين الأبطال".