الجبهة الشعبية: إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب تعكس فاشية الاحتلال

المسيرة نت| متابعات: عــدّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إقرار ما يسمى البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين"، "جريمة حرب جديدة"، في محاولةٍ لشرعنة الإعدام الممنهج، والتي تعكس فاشية ودموية الاحتلال الصهيوني.

وقالت الجبهة في تصريحٍ صحفيّ، اليوم الاثنين، إنَّ "إقدام لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين" في القراءة الأولى يُعد "جريمة حرب جديدة" تُضاف إلى "السجل الإجرامي للكيان الإسرائيلي، ودليلاً صارخًا على طبيعته العنصرية والفاشية والدموية".

وأكّدت أنَّ هذا القانون، بالإضافة إلى قانون "محكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر"، يندرج ضمن "منظومة تشريعية استعمارية" تهدف إلى تقويض أيّ مسار قانوني دولي للمحاسبة، وتسعى إلى تكريس مفهوم "الإبادة القانونية" بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنَّ القرار ليس مجرد "نزعة انتقامية"؛ بل يهدف إلى "شرعنة عمليات الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ سنوات داخل السجون، سواء عبر التعذيب الممنهج، الإهمال الطبي، أو القتل المباشر"، واستشهدت بما يجري في مراكز الاعتقال والتحقيق، وخاصة معتقل "سديه تيمان"، من تعذيب وإعدام بطيء يقوده مجرم الحرب "إيتمار بن غفير" هو تجسيد حيّ لهذه السياسة.

وأوضحت أنَّ "إقرار هذا المشروع خطوة خطيرة نحو تصعيد جديد ضد أبناء شعبنا وحركته الأسيرة، ويؤكّد أنّ هذا الكيان لا يعرف إلا لغة القتل والإبادة"، لافتةً إلى أنّ "أسرانا هم مقاتلون من أجل الحرية، دافعوا عن وطنهم المحتل، وعن حقوق شعبهم وكرامتهم، في مواجهة عصابة من القتلة والمجرمين والساديين الذين يمارسون كل أشكال القتل والحصار والتجويع ضد شعبنا".

ودعت الجبهة الشعبية إلى "تحرّك دولي عاجل" وفاعل للضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وقف "جرائمه البشعة بحق الأسرى، والمطالبة بـمحاسبة قادته كمجرمي حرب"، مشدّدةً على أنّ هذا القرار "لن يمرّ دون ردّ فلسطيني"، مؤكّدةً أنّ "أيّ مساس بأسرانا سيُقابَل بمزيد من المقاومة والتصعيد في كل الميادين".