خبير قانوني: القانون اليمني يحدد كيفية محاسبة من يرتكبون الجرائم التجسسية

أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور عمر الحامد، ، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اليمنية ضد الخلية التي تورطت في أنشطة تجسسية مرتبطة ببعض المنظمات الدولية موافقة تمامًا للقانون المحلي والدولي.

وأوضح الحامد في مداخلة على قناة المسيرة أنه في القانون الدولي هناك أحكام بشأن عقوبة التجسس، إلا أن القانون الدولي يترك مجالاً لمحاكمة المتورطين عبر القوانين المحلية للدول المعنية. وأشار إلى أن اتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تحدد وضع الدبلوماسيين والمنظمات الدولية داخل الدولة، لكنها تخضع لقوانين الدولة نفسها، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية قانونية مئة بالمئة، واتخذ الإدعاء العام الموقف المناسب لتنفيذها.

وأضاف أن هناك إمكانية لأهالي المضبوطين أو أي جهة دولية لتوكيل محامين للدفاع عنهم، مشيراً إلى أن القانون اليمني يحدد كيفية محاسبة من يرتكبون الجرائم التجسسية، بما في ذلك استخدام أجهزة لاسلكية، وأجهزة متطورة، والذكاء الاصطناعي، وربما الأقمار الصناعية.

وأشار الحامد إلى أهمية فصل الجواسيس المحليين عن العملاء الدوليين، قائلاً "الجواسيس يجب أن يكونوا محلين ويطبق عليهم القانون اليمني، أما العملاء فهم الذين يعملون لصالح جهات دولية أو دبلوماسية خارجية، مضيفاً أن هؤلاء المتورطون تسببوا في استشهاد العديد، والقانون اليمني يحدد العقوبات على الجرائم المرتكبة بما في ذلك الشروع بالقتل أو القتل.

وأكد أن الإجراءات اليمنية جاءت لحماية الأمن والسيادة الوطنية، وهي متوافقة تمامًا مع المعايير القانونية الدولية، مشدداً على أن المسار القانوني في الجمهورية اليمنية يتيح شفافية وعدالة كاملة لجميع الأطراف.