واعتبر المكتب، في بيانٍ شديد اللهجة، اليوم الأربعاء، أنَّ هذا القرار يهدف إلى إخفاء جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين، محمّلاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، مشيرًا أنَّ قرار منع اللجنة الدولية من زيارة الأسرى هو جزء من خطة ممنهجة لتغييب الأسرى "التام عن العالم الخارجي"، بهدف "إخفاء ما يجري داخل السجون من جرائم".

وأكّد أنَّ "ما يقوم به الاحتلال من حرمان الأسرى من الزيارات وتغييبهم التام عن العالم الخارجي يهدف إلى إخفاء ما يجري داخل السجون من جرائم"، مبيَّنًا أنَّ الفترة التي تلت السابع من أكتوبر شهدت تزايدًا في عمليات "القتل البطيء والإخفاء القسري" التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، والذين "يتجاوز عددهم 10 آلاف أسير".

وانتقد البيان بشدة غياب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن المشهد "داخل السجون الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنّ هذا الغياب "قد فتح الباب واسعًا أمام الاحتلال لارتكاب انتهاكات فاضحة دون رقيب أو محاسبة"، معتبرًا ذلك "تواطؤًا ضمنيًّا في استمرار الجرائم" بحق الأسرى.

واختتم مكتب إعلام الأسرى محمّلاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بـ "ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمتابعة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب داخل سجون الاحتلال"، مشدّدًا على أهمية الدور الرقابي الدولي في "ضمان تطبيق قواعد القانون الإنساني داخل السجون الإسرائيلية، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين".