الأمم المتحدة: العدو الصهيوني يدير مشروع إبادة منظم في غزة لتغيير ديموغرافيتها وفرض سيطرة عسكرية دائمة

أكدت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، القاضية نافي بيلاي، أن الكيان الصهيوني يعمل منذ عامين على تنفيذ سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل كامل.

قالت بيلاي، خلال عرضها نتائج التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "العدو الصهيوني واضب على توجيه دفة الأمور نحو هدف واحد مريع هو التدمير الممنهج للحياة المدنية في غزة"، مشددة على أن ما يجري ليس نتيجة عدوان عشوائي بل خطة متكاملة تُدار بأوامر سياسية وعسكرية تهدف إلى إخضاع القطاع وتغيير واقعه الإنساني والديموغرافي.

وأضافت أن المسؤولين الصهاينة أظهروا نية واضحة وثابتة لإقامة سيطرة عسكرية دائمة على غزة، وتغيير تركيبتها السكانية بما ينسجم مع مخططات الضم والتوسع الاستيطاني"، مشيرة إلى أن هذه السياسة تُنفذ عبر "إفراغ المناطق من سكانها، ومنع إعادة الإعمار، وفرض حصار خانق يجعل الحياة اليومية شبه مستحيلة".

وبيّنت رئيسة لجنة التحقيق أن البنية التحتية المدنية في القطاع دُمرت بصورة شبه كاملة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، معتبرة أن هذا الدمار "لا يمكن تفسيره سوى باعتباره استهدافًا متعمدًا للمدنيين وأدوات بقائهم".

وأوضحت بيلاي أن اللجنة وثّقت استخدام الكيان أسلحة محرمة دولياً وتكتيكات عسكرية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن الأدلة تشير إلى "نية مسبقة لتقويض مقومات الحياة في غزة ودفع السكان نحو التهجير القسري".

كما لفتت إلى أن العدو الإسرائيلي يدعم خطط تهجير الفلسطينيين وبناء المغتصبات وضم الأراضي"، معتبرة أن استمرار هذه السياسات يمثل "تحديًا خطيرًا للنظام القانوني الدولي بأسره"، ودعت إلى تحرك فوري من المجتمع الدولي لوضع حد "للإفلات من العقاب" الذي شجّع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته.

وجددت التأكيد أن المأساة في غزة تُظهر فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي الإنساني على الجميع دون استثناء"، مضيفةً أن "السكوت على الجرائم في غزة يعني تقويض أسس العدالة الدولية ذاتها".