الإغلاق الحكومي الأمريكي يهدد بانهيار الأسواق وهروب المستثمرين نحو الذهب

قال الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عماد عكوش إن الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل مرحلة خطيرة للغاية تهدد مؤسسات الدولة واقتصادها العام، موضحًا أن معظم المؤسسات الفيدرالية تعتمد على الموازنة التي تقدمها الحكومة المركزية، والتي بدورها مقيدة بسقف الدين العام الذي يحدده الكونغرس الأمريكي.

وأضاف عكوش في مداخلة على قناة المسيرة أن “وصول الدين العام إلى الحد الأقصى المسموح به جعل معظم المؤسسات الفيدرالية الأمريكية عاجزة عن العمل، وهو ما يحدث فعليًا منذ نحو ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن حتى رواتب العسكريين باتت اليوم مهددة بعدم الدفع.

وأشار إلى أن ملف الإغلاق الحكومي ما يزال دون حل واضح حتى الآن، في ظل الخلافات العميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ يتمسك كل طرف باستراتيجية اقتصادية مختلفة؛ فبينما يركز الديمقراطيون على الدعم الاجتماعي والصحي والطبي، يدفع الجمهوريون باتجاه خفض الضرائب وتشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن العجز المالي في الولايات المتحدة بلغ خلال عام 2024 نحو 1.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.4% من الناتج القومي الإجمالي، في وقت لم يتجاوز فيه معدل النمو الاقتصادي **3%، ما يعني أن نسبة العجز الصافي تصل إلى نحو 3.4% من الناتج القومي.

وأضاف أن العجز حتى نهاية أغسطس الماضي وصل إلى حدود 2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 تريليونات دولار بنهاية عام 2025، وهو ما يعادل أكثر من 9% من الناتج القومي، وهي نسبة مقلقة للغاية ستؤدي إلى تفاقم الدين العام وخدمة الدين التي تستنزف معظم الموازنة الفيدرالية.

وحذر عكوش من أن التدهور المالي ستكون له انعكاسات مباشرة على الأسواق الأمريكية، مع ازدياد المخاوف من احتمال وقوع انهيار في البورصات الأمريكية نتيجة التضخم المفرط في أسعار الأسهم والمؤشرات المالية.

وقال إن المستثمرين بدأوا بالفعل في الانسحاب من الأسهم الأمريكية والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

وأكد أن الاقتصاد الأمريكي اليوم يواجه مفترق طرق حقيقيًا، إذ إن استمرار الإغلاق الحكومي والعجز المالي المتراكم قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة تطال النظام المالي العالمي بأكمله.