شركة أمنية عسكرية صهيونية ستفتح أبوابها في الإمارات

بخطوات حثيثة ومتسارعة، تمضي دولة الإمارات نحو تعميق علاقاتها مع كيان العدو الصهيوني عبر مختلف المسارات والإمكانات. ففي مرحلة متقدمة من التطبيع والتعاون، تجاوزت هذه العلاقات الإطارين الدبلوماسي والتجاري إلى مستويات أكثر حساسية وخطورة.

فقد كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن حكومة العدو الصهيوني منحت موافقتها لشركة أمنية عسكرية صهيونية تُدعى "كونتروب" (Controp) للعمل في الإمارات عبر المنفذ الاقتصادي وبشكل علني.

ووفقًا للصحيفة، ستقوم الشركة بإنشاء فرع رسمي لها في الإمارات، يتولى إنتاج وتسويق أنظمة كهربونية وأمنية متطورة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقيات التطبيع قبل خمس سنوات.

ويتيح هذا القرار للشركات الصهيونية العمل مباشرة في السوق المحلية الإماراتية وفي الأسواق المجاورة، ضمن منطقة التجارة الحرة في أبوظبي.

كما ستكون الشركة مملوكة بالكامل للجانب الصهيوني وتحت إدارة صهيونية خالصة، مع بقاء السيطرة الكاملة بيد الشركة الأم داخل الكيان.

وستشمل أنشطة الفرع الجديد مجالات التسويق والمبيعات والصيانة والدعم الفني والإنتاج. وتُعد هذه الخطوة، بحسب الصحيفة، ركيزة أساسية في استراتيجية "كونتروب" التوسعية، الهادفة إلى تعزيز حضورها في المنطقة بعد اتفاقيات التطبيع.

وأضافت "معاريف" أن القرار يقضي بعدم نقل المعرفة التقنية أو بيع الأجهزة الحساسة إلا بعد موافقة مسبقة من حكومة الكيان، ما يؤكد استمرار التحكم الإسرائيلي الكامل في مسار التكنولوجيا الأمنية داخل الإمارات.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تتجاوز البعد الاقتصادي البحت، إذ تمثل خطرًا أمنيًا حقيقيًا على المنطقة، نظرًا إلى طبيعة عمل تلك الشركات المتخصصة في المجالات العسكرية والتكنولوجية، والتي تُستخدم غالبًا كـأذرع تجسس واختراق في الدول العربية والإقليمية.

ويحذر الخبراء من أن إنشاء مثل هذه الشركات في المنطقة يندرج ضمن مخططات الكيان الصهيوني التوسعية، الهادفة إلى ترسيخ وجوده الأمني والاستخباراتي تحت غطاء التعاون الاقتصادي والتقني.