الحظر اليمني يشل الملاحة الجوية الصهيونية رغم اتفاق غزة

رغم الإعلان عن اتفاق وقف العدوان في غزة وبدء تنفيذ بنوده الإنسانية، ما تزال تداعيات الحرب تتواصل في المجالين الجوي والبحري، حيث كشف الإعلام العبري، عن استمرار الحظر الجوي اليمني على الطيران الصهيوني، في مؤشر جديد على اتساع نطاق التأثير الاستراتيجي لليمن في معادلة الصراع الإقليمي.

ووفقًا للقناة العبرية الثانية عشرة، فإن غالبية شركات الطيران الدولية تواصل تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة، رغم مرور أسابيع على إعلان اتفاق غزة.

ونقلت القناة عن مصادر ملاحية صهيونية أن شركات الطيران العالمية لم تستأنف عملياتها الجوية خشية تجدد الهجمات اليمنية، خصوصًا بعد تحذيرات صنعاء من أي خرق للاتفاق أو استمرار الحصار المفروض على غزة.

وأوضحت المصادر أن اليمن لا يزال يراقب بدقة مدى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق، مؤكدة أن المخاوف من ردود يمنية جديدة تُبقي حركة الطيران الصهيوني "مشلولة جزئيًا" منذ استهداف مطار بن غوريون في مايو الماضي.

وكشفت القناة أن سلطات الاحتلال بذلت خلال الأشهر الماضية جهودًا كبيرة لإقناع الشركات العالمية باستئناف رحلاتها إلى مطارات تل أبيب وإيلات، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

ويأتي هذا بعد أن وضعت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون ضمن بنك أهدافها العسكرية في إطار عمليات "إسناد غزة"، ما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للقطاع الجوي الصهيوني.

وفي السياق ذاته، تستمر أزمة الملاحة في ميناء إيلات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد مدير الميناء التنفيذي في وقت سابق فشل جهود إعادة تشغيله رغم تدخلات إقليمية ودولية واسعة.

وأشار مراقبون إلى أن الحصار البحري الذي فرضته صنعاء على السفن المتجهة إلى الموانئ الصهيونية في البحر الأحمر لا يزال يشكل "أحد أكثر العوامل إرباكًا لاقتصاد الاحتلال.

ويرى محللون أن استمرار الحظر الجوي والبحري يؤكد التحول النوعي في النفوذ اليمني ضمن معادلات الردع الإقليمي، بعد أن أصبحت ممرات الملاحة في البحر الأحمر والطرق الجوية المحاذية له تحت رقابة يمنية صارمة.

ويعد هذا الحصار جزءًا من سلسلة خيارات تصعيدية اتخذتها صنعاء خلال العامين الماضيين لإسناد المقاومة الفلسطينية، وإجبار الاحتلال على وقف عدوانه ورفع الحصار عن غزة.