القوات الدولية في غزة بند في خطة ترامب ينتظر موافقة الكيان وانسحابه

ضمن خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن وقف العدوان على غزة، برز بند يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع، أثار موجة من التساؤلات حول أهدافها، وعدد أفرادها، ومناطق انتشارها، ومدة بقائها، والإطار القانوني الذي ينظم وجودها.

وما بات واضحًا، وفق التصريحات الأمريكية والصهيونية الأخيرة، أن هذه القوة لن تُنشر إلا بموافقة كيان العدو، ما يضع علامات استفهام حول طبيعتها ودورها الفعلي.

وبحسب تقرير متلفز لقناة المسيرة، فإنه خلال الشهر الماضي، سعى المسؤولون الصهاينة إلى نفي ما يُتداول حول طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، ففي تصريحات لرئيس وزراء الكيان، قال: "عندما كنت في واشنطن، قيل إنني أتحكم في الإدارة الأمريكية وأملي عليها سياساتها، والآن يُقال العكس، إن الإدارة الأمريكية هي التي تتحكم بي وتملي على إسرائيل قراراتها. لا شيء من هذا صحيح، نحن نتحكم بأمننا بأنفسنا."

وأوضح أن الكيان الصهيوني هو الجهة التي ستقرر أي قوة غير مقبولة لديها، وهو أمر — بحسب قوله — يحظى بتفاهم أمريكي كامل.

حتى الآن، لم يتم تشكيل القوة الدولية رسميًا، وما زال العمل جارياً بشأنها، فيما أبدت عدة دول استعدادها للمشاركة، من بينها: إندونيسيا، أذربيجان، الإمارات، مصر، قطر، وتركيا.

وأعلنت الولايات المتحدة نيتها إرسال مئتي جندي، لكنها أكدت أن هؤلاء لن يتمركزوا داخل غزة، بل سيعملون ضمن مركز التنسيق العسكري المدني الأمريكي.

في المقابل، رفض الكيان المجرم مشاركة تركيا ضمن القوة الدولية، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من أنقرة، ما يعكس – وفق المراقبين – رغبة تركية في تجنب مواجهة علنية مع الاحتلال.

ويظل الخلاف حول الدول المشاركة أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وكيان العدو قبل إعلان التشكيلة النهائية للقوة، إذ تحاول الإدارة الأمريكية الموازنة بين الشروط الإسرائيلية والاستفادة من الأدوار الإقليمية لتركيا وقطر، بينما يضغط العدو باتجاه قصر المشاركة الميدانية على مصر والإمارات وربما الأردن.

من جانب آخر، تشترط بعض الدول استصدار قرار من مجلس الأمن لتفويض هذه القوة قانونيًا، وهو مطلب تتمسك به الفصائل الفلسطينية لضمان عدم تحولها إلى غطاء لخرق السيادة الفلسطينية أو استمرار الاحتلال الصهيوني تحت مسمى جديد.

ورغم غياب الأرقام الدقيقة بشأن حجم هذه القوة، تشير تقارير صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أنها قد تضم خمسة آلاف جندي كمرحلة أولى، قابلة للزيادة وفق تطورات الوضع الميداني.

أما خريطة الانتشار، فلا تزال غير محددة، إذ ترتبط بمراحل انسحاب قوات العدو الصهيوني وفق ما نص عليه الاتفاق، وخصوصًا في المرحلة الثانية التي تتضمن الانسحاب من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر.

وتشير الخرائط الأولية إلى منطقة عازلة على طول الحدود بين غزة ومصر جنوبًا، وبين غزة والمغتصبات شمالًا وشرقًا، ما يثير مخاوف من عزل القطاع عن محيطه المصري وتكريس واقع ميداني جديد على محور فيلادلفيا الحدودي.

ورغم وصف القوة الدولية في خطة ترامب بأنها مؤقتة، فإن الاتفاق لم يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لمراحل التنفيذ، فيما تجاوزت المرحلة الأولى أكثر من ثلاثة أسابيع دون استكمال بنودها الإنسانية، بذريعة الظروف الأمنية واعتبارات السلامة الميدانية، ما يعزز الشكوك حول النية الحقيقية من نشر هذه القوة وطبيعة مهامها المستقبلية.