قرار محكمة العدل الدولية يرفض استخدام تجويع المدنيين كأداة حرب في قطاع غزة

المسيرة نت| متابعات: أعلنت محكمة العدل الدولية في "لاهاي" -أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة- عن قرارٍ يلزم كيان الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإغاثية والسماح للمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بالقيام بعملها داخل قطاع غزة، مشدّدةً على أنّه "لا يمكن استخدام تجويع المدنيين كأداة حرب".

وقال رئيس المحكمة "يوجي إيواساوا" خلال جلسة عقدتها لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات الكيان تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، اليوم الأربعاء: إنَّ "المحكمة تذكّر بواجب (إسرائيل) عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".

وأكّدت المحكمة أنَّ سلطات الاحتلال لم تضمن حصول السكان في قطاع غزة على المستلزمات اللازمة، ملزمةً إيّاها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وألزمتها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، والسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية وتسهيلها.

وطالبت الاحتلال الصهيوني باحترام مبدأ عدم انتهاك مكاتب الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وألا يتدخل في مهامها، وبالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأشخاص الذين يحتجزهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّدت أنَّ السلطات الاحتلال الإسرائيلية "لم تثبت أنَّ قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في حركة حماس"، مشيرةً إلى أنّها استمرت بفرض عقبات وقيود على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها إلى داخل قطاع غزة، وأنَّ الوضع الإنساني أصبح كارثيًا منذ نهاية أغسطس الماضي.

ولفتت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيًّا؛ الانتباه إلى "إثباتات وأدلة عن المجاعة والنزوح القسري بكمياتٍ كبيرة والحرمان والزيادة المستمرة في الضحايا المدنيين؛ بما فيهم الأطفال"، محملةً الاحتلال مسؤولية التداعيات.

في السياق، رحبّت حركة حماس بالرأي الاستشاري الصادر اليوم، عن محكمة العدل الدولية والذي دحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال الصهيوني ضد وكالة الأونروا، وعـــدَّت "قرار المحكمة بحظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكّد أنَّ الاحتلال يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية"؛ فيما رفضت خارجية الكيان الإسرائيلي "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارها" وعدّتهُ "محاولة سياسية لفرض إجراءات تحت غطاء القانون الدولي".

ويُشار إلى أنّهُ وفي الـ 27 من مايو الماضي، وبدعمٍ أمريكي بدأت سلطات الاحتلال نظام توزيع مساعدة جديد عبر منظمة خاصة هي "منظمة غزة الإنسانية"، بادعاء أنّه ضروري لتفادي استغلال المساعدات من قبل حماس، غير أنَّ الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى وجهات غير حكومية إنسانية رأت أنَّ هذا النظام "لم يتماشى مع المبادئ الإنسانية" ولم يستوفي "احتياجات الأشخاص ووضع حياتهم في خطر"، ورفضت التعاون معه.

وفي إطار عمل محكمة العدل الدولية وتفسيرها للطلب، رأت أنَّ السؤال المطروح من الجمعية العامة يرتبط بتحديد واجبات كيان الاحتلال الإسرائيلي القانونية، وليس تحديد التداعيات القانونية لأيّ انتهاكٍ لهذه الواجبات أو التصدي لتداعياتها القانونية؛ بما فيه تحت قانون مسؤولية الكيان.

وأوضحت أنَّ التقييم سوف يكون قائمًا على الوضع الراهن وتحديد واجبات الكيان، والواجبات والنشاطات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصةً فيما يتعلق بأماكن وجود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، مع تركيز خاص على واجبات الكيان في قطاع غزة بسبب الحاجة الماسة لإدخال المساعدات للمدنيين.

ولم يحدّد طلب الجمعية العامة محددات زمانية، لكن المحكمة تبني تحليلها القانوني بشكلٍ أساسي على الوقائع الموجودة، خاصة بعد الدعوة في الثاني من مايو 2025م، والردود عليها في السابع من مايو 2025م، وتأخذ بالاعتبار التطورات اللاحقة بناء على معلومات مقدمة من الأمم المتحدة وكيان الاحتلال ودولة فلسطين بصفة مراقب، في الثامن من سبتمبر 2025م.

وبرغم التعامل الإيجابي الذي تبذله المحكمة إلا أنَّ مراقبين يرون في فئات الواجبات التي تركز عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة تتناقض مع كونها لا تصب في مصلحة الفلسطينيين؛ إذ ركزت على "واجبات (إسرائيل) ككيان احتلال" وفي الوقت نفسه، تشير إلى واجبات الكيان الغاصب "كدولة عضو في الأمم المتحدة".