الرؤية الوطنية الشاملة للسيد القائد

الخبير الزراعي عبدالملك الضبيبي

في حديث يعكس عمق الوعي السياسي والاجتماعي، أكد السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمته أمس حول استشهاد القائد الجهادي الكبير الفريق الركن محمد عبدالكريم الغماري، أن ما يتعلق ببناء الوضع الرسمي وإصلاحه، وما يتعلق بالاهتمام بالجانب الاقتصادي والقضايا والمبادرات الاجتماعية، كل التفاصيل لا نحتاج إلى أن نتخلى عن اهتماماتنا الرئيسية والكبرى، بل في إطارها، يمكن أن ننطلق في كل الاهتمامات بشكل صحيح وأفضل وبناء ومفيد وبروحية وحلول عملية وإيجابية.

 هذه العبارة تختصر رؤية استراتيجية متكاملة، تؤكد أن الإصلاح الداخلي لا ينبغي أن يكون على حساب الثوابت الوطنية أو القضايا الكبرى، بل يجب أن يكون منسجماً معها، بل ومنطلقاً منها.

كثير من التجارب في العالم أظهرت أن الدول التي تفصل بين البناء الداخلي وبين مواقفها السياسية أو القضايا المصيرية، تنتهي إلى الضعف والاضطراب، لأن التنمية التي لا تستند إلى هوية واضحة وموقف مبدئي تكون هشة وسريعة الانهيار.

أما الرؤية التي دعا اليها السيد القائد العلم، فهي تنادي ببناء وطني شامل، يُعنى بالاقتصاد والإدارة والمجتمع، دون التفريط في الثوابت الكبرى التي تشكّل الإطار الجامع للوطن والمجتمع.

الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق بمجرد نقل تجارب الآخرين أو تطبيق نماذج جاهزة، بل من خلال العمل في إطار المبادئ والقضايا الكبرى التي تحدد مسار الأمة واتجاهها.

وهذا يعني أن محاربة الفساد، وتنمية الاقتصاد، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، يجب أن تكون جزءاً من مشروع وطني تحرري، وليس استجابة لضغوط خارجية أو رغبة في مجاراة الآخرين.

إن الاهتمام بالجانب الاقتصادي والاجتماعي ليس بديلاً عن الاهتمام بالقضايا الكبرى، بل هو وسيلة لخدمة هذه القضايا. فالمجتمع القوي اقتصادياً هو القادر على الصمود في وجه التحديات، والدولة العادلة اجتماعياً هي الأقدر على حشد طاقات أبنائها في سبيل قضاياها الكبرى.

ومن هنا، فإن التنمية لا تنفصل عن الوعي، والإصلاح لا ينفصل عن الموقف، والعمل الإداري لا ينفصل عن المشروع الوطني العام.

اللافت في هذه الرؤية هو التأكيد على الروح الإيجابية والنهج العملي في معالجة القضايا. فبدلاً من الاكتفاء بالنقد أو الشكوى من الواقع، يُدعى الجميع إلى العمل البنّاء بروح مسؤولة وإرادة فاعلة.

فالبناء الحقيقي لا يتم بالصراع بين الأولويات، بل بتكاملها؛ ولا بالانسلاخ عن الثوابت، بل بالانطلاق منها نحو آفاق أرحب من التقدم والنهضة.

إن الرسالة الجوهرية التي تحملها هذه الرؤية هي أن الإصلاح الحقيقي لا يكون بتجزئة القضايا، بل بتوحيدها في إطار وطني شامل، وأن الاهتمام بالاقتصاد والمجتمع لا يعني الانصراف عن القضايا الكبرى، بل العمل في خدمتها وبروحها.

فمن يملك البوصلة الوطنية الثابتة، يستطيع أن يسير بثقة نحو كل مسارات البناء والتنمية دون أن يضل الطريق.