ندوة بصنعاء حول مضامين تقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان

نظمت دائرة التعليم الجامعي بالمكتب التنفيذي لأنصار الله بصنعاء اليوم ندوة فكرية بعنوان "قراءة نقدية في مضامين تقرير الخبراء الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان".

صنعاء | 4 سبتمبر | المسيرة نت: نظمت دائرة التعليم الجامعي بالمكتب التنفيذي لأنصار الله بصنعاء اليوم ندوة فكرية بعنوان "قراءة نقدية في مضامين تقرير الخبراء الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان".

وفي الندوة التي شارك فيها نخبة من رجال الفكر والسياسة والقانون والأكاديميين والناشطين وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، أكد نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول زابية، أهمية انعقاد هذه الندوة قبيل انعقاد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير الخبراء الدوليين الذي يكشف جزءا من جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مجلس النواب أدان الجرائم الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني ووجه رسائل ومخاطبات لجميع المنظمات الدولية والبرلمانات في مختلف دول العالم مشفوعة بوثائق وأدلة تثبت تورط تحالف العدوان في انتهاك حقوق الإنسان باليمن وارتكاب جرائم وحشية بحق المدنيين ترقى إلى جرائم الحرب التي يحاكم القانون الدولي مرتكبيها.

وأوضح هشول أن من أولويات البرلمان متابعة الوضع العام في الوطن وكشف جرائم العدوان للرأي العام العالمي ومطالبة المبعوث الأممي وسفراء الاتحاد الأوروبي أن يكون لهم دور فاعل تجاه العدوان السافر الذي تجاوزت أفعاله وانتهاكاته كافة المواثيق والقوانين الدولية.

وأكد أن تقرير الخبراء الدوليين الذي أدان العدوان لم تمثل فيه سوى 5 بالمائة من حجم الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني على مدى ما يقارب أربع سنوات، لافتا إلى أن نحو 96 بالمائة من قصف طيران العدوان استهدف منشآت مدنية ونساء وأطفال وأسواق وحفلات وغيرها من الأماكن والمنشآت المدنية.

فيما أشار رئيس دائرة التعليم الجامعي لدى أنصار الله الدكتور عبدالله محمد الشامي، أن الندوة تهدف إلى تقديم خلفية قانونية حول فريق الخبراء وآلية عمله بالمقارنة مع الآليات الأخرى، ورصد الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول العدوان بحسب التقرير وأفضل الوسائل لمتابعة الجناة قانونيا إضافة إلى جرائم وانتهاكات العدوان التي أغفلها التقرير والرؤية الوطنية للتعامل مع التقرير ككل.

وأوضح أن التقرير رغم إيجابياته تأخر كثيراً خاصة ونحن على عتبات نهاية العام الرابع من العدوان، وبني التقرير على معلومات مغلوطة بالنسبة للانتهاكات في محافظة تعز كون الفريق لم يستطيع زيارة المدينة آنذاك واعتمد على معلومات من طرف واحد.

وتطرق الشامي إلى دعوة رئيس اللجنة الثورية العليا في نوفمبر 2017م لسفير النوايا الحسنة والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال لزيارة اليمن والاطلاع على النتائج الكارثية جراء العدوان.

وبين أنه كان هناك دعوات متكررة خصوصاً في 31 مارس 2018م لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة للأسرى لا تستثني أحدا إضافة إلى تقديم خارطة طريق للوصول الإنساني للمحتجزين في ظل الصراع لرئيس لجنة الصليب الأحمر، لافتا إلى أنه تم تسليم رئيس لجنة الصليب ملف خاص بالجرائم التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق الأسرى من إعدامات، وملف خاص بالانتهاكات داخل السجون السعودية والإماراتية في الداخل والخارج، وملف خاص بالأسرى المحررين.

وأوضح الشامي أن التقرير أشار إلى بعض المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان وأهمل الإشارة إلى أكثر من خمسين مجزرة ارتكبها في اليمن إضافة إلى إغفال ذكر بعض التقارير الرسمية والتي صدرت من منظمات دولية عاملة في اليمن.

وفي الندوة التي أدارها الدكتور أحمد العماد، بحضور مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب، ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والأكاديميين، قدمت عددا من أوراق العمل حول مضامين تقرير الخبراء الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان .

حيث استعرض السفير وحيد الشامي ورقة عمل تناولت الخلفية القانونية حول فريق الخبراء الدوليين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وآلية تشكيل الفريق وولايته وردود الفعل وآلية عمله بالمقارنة مع الآليات الأخرى لحماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتناولت الورقة منهجية عمل فريق الخبراء والزيارات التي قام بها واستناده إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين والقانون الجنائي الدولي.

وأكدت أن العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية رحبت بالتقرير الصادر ودعت إلى محاكمة المتورطين في جرائم الحرب وحظر توريد الأسلحة لدول التحالف، والعمل على البدء بتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن قانونياً وتحريكها في النيابات والمحاكم الوطنية تمهيداً لرفعها وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها.