اجتماع لمناقشة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية

ناقش اجتماع اليوم السبت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية د. حسين مقبولي تداعيات ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال، وتأثير ذلك على أسعار السلع الأساسية والضرورية بحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدره، ومسئولي البنوك التجارية وشركات الصرافة.

صنعاء | 2 سبتمبر | المسيرة نت: ناقش اجتماع اليوم السبت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية د. حسين مقبولي تداعيات ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال، وتأثير ذلك على أسعار السلع الأساسية والضرورية بحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدره، ومسئولي البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وفي الاجتماع أكد الدكتور مقبولي أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، تقضي بضرورة اتخاذ الآليات والتدابير المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وتأثر أسعار المواد الغذائية والبضائع والسلع.
وأوضح أن الكتلة النقدية الرهيبة التي تصل إلى 300 مليار ريال والتي طبعتها حكومة مرتزقة الرياض هي السبب الحقيقي وراء انخفاض قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى المضاربة التي تحدث في السوق يتم امتصاص العملات الأجنبية.
وأشار الدكتور مقبولي إلى أن لجنة المدفوعات عملت في الفترة الماضية على إيجاد استقرار نسبي لأسعار الصرف، وتحديد أولويات الاستيراد والاعتماد الخاص بها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الخاصة بتحديد أسعار الصرف.
فيما أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الحكومة والقطاع المصرفي والتجاري لإيجاد الحلول ومواجهة التداعيات الاقتصادية.
وقال" إن التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والبنوك التجارية وشركات ومحلات الصرافة سيؤتي ثماره بالمزيد من صمود القطاعات الاقتصادية والتجارية".
من جانبهم أكد مسؤولي البنوك التجارية ومحلات وشركات الصرافة أنهم مع أية إجراءات تتخذها حكومة الانقاذ الوطني للحد من التلاعب بأسعار الصرف، وتحديد أولويات الاستيراد للسلع الضرورية.