الإعلامي الحكومي: 900 ألف فلسطيني في غزة يرفضون النزوح رغم وحشية القصف الصهيوني

متابعات | المسيرة نت: أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو “الإسرائيلي” في إطار تنفيذ جريمة “التهجير القسري” الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وقال المكتب في بيان اليوم السبت: إن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم العدو الوحشية منذ أن بدأت جريمة الإخلاء الإجباري، حيث اضطر ما يقارب 270 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، في المقابل سجلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من (22 ألفاً) إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر اليوم السبت، بعد أن نقلوا أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.

وأشار إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات العدو زوراً كمناطق “إنسانية وآمنة”؛ تعرضت لأكثر من (110) غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن (2,000) شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش العدو داخل المواصي ذاتها.

وأكد أن هذه المناطق بالكامل تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.

ونبه إلى أن المساحة التي خصصها العدو في خرائطه كمناطق “إيواء” لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء “معسكرات تركيز” ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها العدو “الإسرائيلي” بحق المدنيين الفلسطينيين، ونستنكر الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

وحمّل الكيان “الإسرائيلي” وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.

كما طالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة العدو أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.