عسكرة المساعدات بغزة.. خيارٌ بين الجوع والخصوصية

متابعات | المسيرة نت: كشفت مؤسّسةُ سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، في تقرير حقوقي جديد، عن انتهاكات جسيمة تتعلق بعسكرة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، محذّرةً من تحوُّلِها إلى أداة للمراقبة والسيطرة الرقمية، وسط تصاعد أعداد الضحايا فيما وصفته بـ"مصائد الموت".

وجاء في التقرير، الذي حمل عنوان "ثمن الوجبة: المراقبة البيومترية والسيطرة العسكرية على المساعدات الإنسانية"، أن الفلسطينيين يُجبرون على تقديم بياناتهم البيومترية الحساسة، مثل بصمات الوجه والصور الشخصية، مقابل الحصول على الغذاء، في برنامج يُسوّق بشكل مضلّل على أنه "طوعي".

وبحسب التقرير، استبدلت مؤسّسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، النظام المحايد الذي كانت تقوده الأمم المتحدة، بنموذج خصخص وعسكر عملية توزيع الغذاء؛ ما وضع الفلسطينيين أمام خيار مستحيل: التنازل عن خصوصيتهم أو مواجهة الجوع والعنف في طوابير فوضوية.

وقد وثّق التقريرُ مقتلَ أكثرَ من 20,000 فلسطيني، بينهم 14,000 طفل، نتيجة لهذه الممارسات، التي اعتبرتها المؤسّسة شكلًا من أشكال "الهندسة الرقمية للسيطرة".

شركات خاصَّةٌ وأسلحة متقدمة

وأشار التقرير إلى تدخل شركات أمريكية خاصة، أبرزها سيف ريتر سوليوشنز (SRS)، في عمليات توزيع المساعدات، حيث استخدمت معدات عسكرية وأسلحة متقدمة في مواقع يُفترض أن تكون إنسانية.

كما كشف عن تشغيل كاميرات التعرّف على الوجه في نقاط التوزيع، تنقل الصور مباشرة إلى غرف تحكم مشتركة أمريكية – إسرائيلية، ضمن منظومة مراقبة رقمية صممتها شركات استشارية وتقنية مثل مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

وقالت سكاي لاين الدولية: "إن مؤسّسة غزة "الإنسانية" الأمريكية – الإسرائيلية حوّلت طابور الخبز إلى حاجز تفتيش، وكيس الدقيق إلى طُعم للحصول على البيانات البيومترية. في غزة، أصبح جوع الطفل أداة لانتزاع البيانات الحساسة، وأصبحت الوجبة تحمل ثمنًا مدمّرًا: خصوصيتهم، استقلاليتهم، مستقبلهم، وكرامتهم ذاتها".

وأضافت: "إذا استمر هذا النموذج، فإنه يهدّد بأن يصبح مخطّطًا عالميًّا لاستخدام التجويع كأداة للسيطرة الرقمية في مناطق نزاع أخرى".

توصيات عاجلة

وطالبت المؤسّسة بتفكيك مؤسّسة غزة الإنسانية وبرنامجها البيومتري، وإعادة توجيه جميع التمويلات إلى آليات محايدة تقودها الأمم المتحدة.

ودعت إلى فتح تحقيقات مستقلة مع جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات الخاصة والدول الداعمة لها، بشأن تورّطها المحتمل في جرائم حرب وانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وطالبت بحظر جمع البيانات البيومترية القسري في السياقات الإنسانية، والاعتراف به كانتهاك للحق في الخصوصية وشكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية.

كما طالبت بتعليق جميع أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في غزة التي تساهم في عسكرة المساعدات أو فرض المراقبة البيومترية.