الاختراق العميق.. كيف حوّلت جماعات الضغط الصهيونية الأمريكيين إلى وقود لحروب إسرائيل

فهد شاكر أبوراس

في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، كشف تقرير حديث لصحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية النقاب عن وجود ما يصل إلى 23 ألف مواطن أمريكي يخدمون حَـاليًّا في صفوف الجيش الصهيوني. وهو رقم مذهل لا يعكس فقط حجم الانخراط المباشر للمواطنين الأمريكيين في آلة الحرب الإسرائيلية، بل يكشف أَيْـضًا عن عمق العلاقة غير الطبيعية بين واشنطن وتل أبيب؛ علاقة تتجاوز كُـلّ الحدود التقليدية للدبلوماسية والتحالفات الدولية.

هذا الرقم، الذي يفوق بخمسة أضعاف عدد الجنود اليهود الأمريكيين في القوات المسلحة الأمريكية عام 2006 (حين لم يتجاوزوا أربعة آلاف فرد)، ليس مُجَـرّد إحصاء عابر، بل مؤشر خطير على تحوّل نوعي في طبيعة الالتزام الأمريكي تجاه الكيان الصهيوني. فقد غدا هذا الالتزام لا يقتصر على الدعم السياسي والمالي والعسكري التقليدي، بل امتد ليشمل تجنيد المواطنين الأمريكيين أنفسهم في خدمة الحرب الصهيونية، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة شريكة مباشرة في كُـلّ الجرائم التي ترتكبها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني.

إن هذا التباين الصارخ لا يثير تساؤلات حول شرعية هذه الممارسات فحسب، بل يفضح أَيْـضًا ازدواجية الولاء والمعايير التي تتسم بها السياسة الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني. ففي حين يُعتبر التجنيد في جيوش أجنبية خيانة عظمى في معظم دول العالم، ويعرّض صاحبه لأشد العقوبات، نجد أن المشهد يختلف كليًّا عندما يتعلق الأمر بـ (إسرائيل). بل إن المواطن الأمريكي الذي ينخرط في جيش الاحتلال يُقدَّم هناك كـ "بطل" ومثال على الالتزام بالهوية اليهودية، في ما يؤكّـد وجود "استثناء صهيوني" يحظى بحصانة سياسية وقانونية، تُمنح عبر نفوذ جماعات الضغط في واشنطن.

خطورة هذا "الاستثناء" لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تتعداه إلى السياسة والاقتصاد والقانون. فالكيان الصهيوني يتمتع بامتيَازات غير مسبوقة لا تحظى بها أي دولة أُخرى: حصانة شبه مطلقة من المساءلة الدولية، ودعم أمريكي غير محدود في كُـلّ المحافل.

ولا يمكن فهم هذه الظاهرة بمعزل عن الدور المحوري لجماعات الضغط الصهيونية، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، التي توصف بأنها واحدة من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة. فـ "أيباك" تسخّر نفوذها السياسي والمالي الهائل للتأثير على صناع القرار في الكونجرس والبنتاغون؛ بهَدفِ تعزيز الدعم لـ (إسرائيل)، بل وتجمع التبرعات المعفاة من الضرائب لتمويل جيش الاحتلال عبر منظمات مثل أصدقاء الجيش الإسرائيلي، في خرق سافر للقوانين الأمريكية نفسها.

والأدهى أن عضويْن جمهوريين في الكونجرس تقدما بمشروع قانون (H. R. 8445) يمنح الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي نفس المزايا التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون، من ضمانات مالية ورعاية صحية وحماية قانونية. وهو ما يعكس استهانة صارخة بالسيادة الأمريكية، وسعيًا لتقنين الولاء المزدوج بصورة علنية.

ولعل المفارقة الأشد إيلامًا أن فكرة منح مثل هذه الامتيَازات لأمريكيين يخدمون في جيوش دول كبرى كـ باكستان أَو مصر، كانت ستُواجَه على الفور باتّهامات بالخيانة والولاء المزدوج، وربما ملاحقات قضائية صارمة. لكن حين يكون الأمر متعلقًا بـ (إسرائيل)، تمرّ القرارات وكأنها أمر طبيعي، في تكريس فجّ لمعايير مزدوجة تكشف عمق الاختراق الصهيوني للمؤسّسة الأمريكية.

هذا التناقض ليس صدفة، بل ثمرة عقود من العمل المنظّم للوبي الصهيوني، الذي يملك تمثيلًا مكثّـفا في الكونجرس، ويستخدم نفوذه لتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية بما يخدم مصالح (إسرائيل)، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية الأمريكية ذاتها، أَو على حساب استقرار العالم بأسره.

إن وجود آلاف الأمريكيين في صفوف الجيش الإسرائيلي ليس مُجَـرّد ظاهرة عابرة، بل هو تجلٍّ صارخ لاختراق السيادة الأمريكية وتكريس لولاء مزدوج، يهدّد الأمن القومي الأمريكي ويقوض مصداقيته الدولية. كما أن صمت المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الغربية التي تدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، يكشف زيف خطابها وانحيازها السافر للكيان الصهيوني، وتجاهلها الممنهج لمعاناة الشعب الفلسطيني.

ختامًا: إن المقاومة لم تعد خيارًا فلسطينيًّا فحسب، بل ضرورة إنسانية وأخلاقية، وسبيل مشروع للدفاع عن الأرض والكرامة، ولتحطيم هذا التحالف الإجرامي الذي يتغذى على دماء الأبرياء. وما لم تتحَرّك الشعوب الحرة في العالم لإيقاظ ضمير الإنسانية وكشف هذه الهيمنة الصهيونية، فسيبقى الاحتلال مشروعًا استعماريًّا متغطرسًا، يحوّل حتى المواطنين الغربيين إلى وقود لحروبه التوسعية.