وفي النزول الميداني الذي نفذته اللجنة المشتركة، المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء، والمشكّلة من مكتب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله – ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية، برئاسة القاضي الدكتور مروان المحاقري رئيس هيئة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن النزيلي رئيس نيابة استئناف إب.

وشمل الإفراج 188 سجينًا من السجن الاحتياطي، و50 آخرين في قضايا تنفيذية، إضافة إلى عدد من السجناء المعسرين الذين تم تسديد ما عليهم من حقوق مالية خاصة، بدعم مباشر من اللجنة وعدد من رجال الخير، بعد مراجعة ملفاتهم والتأكد من عدم وجود موانع قانونية.

وأكد الدكتور المحاقري أن هذا الإجراء يأتي ترسيخًا لروح العدالة وإحياءً لقيم الإسلام في إنصاف المظلومين، مشيدًا بالجهود المشتركة بين الجهات القضائية والأمنية، وبالمواقف النبيلة لرجال المال والأعمال الذين ساهموا في إعادة الأمل لقلوب السجناء المعسرين.

من جانبه، قال عضو اللجنة المشتركة وممثل السيد القائد، الشيخ علي قرشة، إن عملية الإفراج جاءت تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي - يحفظه الله - في ترسيخ العدالة ورفع المظلومية، مشددًا على أن القيادة الثورية تولي ملف السجناء اهتمامًا خاصًا.

وأشار إلى أن اللجنة، التي ضمت ممثلين عن هيئة رفع المظالم ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية، عقدت سلسلة اجتماعات ميدانية وزيارات إلى السجون لمراجعة الملفات وضمان سلامة الإجراءات القانونية بحق السجناء.

وفي دعوة ملؤها الإخاء والتراحم، ناشد الشيخ قرشة رجال المال والأعمال في الداخل والخارج مواصلة دعمهم الإنساني الكريم لسداد ديون السجناء المعسرين، مؤكدًا أن الفرج عنهم عمل ديني وواجب إنساني يعكس جوهر الإسلام في نصرة الضعفاء وإعانة المكروبين.

كما أكد أن هذه المبادرة ستتواصل ضمن برنامج زيارات اللجنة، تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، بما تحمله هذه المناسبة الجليلة من رسائل تعزز الرحمة والتكافل في المجتمع، وتؤكد أن إحياء ذكرى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يكون إلا بتطبيق رسالته، ونشر العدل، وإغاثة الملهوف، وإطلاق سراح المكروبين.