رايتس ووتش تنتقد مطالبة النيابة السعودية بإعدام 5 ناشطين حقوقيين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في السعودية طالبت إعدام خمسة ناشطين حقوقيين من المنطقة الشرقية من بينهم الناشطة إسراء الغمغام.

متابعات | 22 أغسطس | المسيرة نت: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في السعودية طالبت إعدام خمسة ناشطين حقوقيين من المنطقة الشرقية من بينهم الناشطة إسراء الغمغام.

وقالت سارة لياويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء: "كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف أمر فظيع".

وأضافت "يوما بعد يوم، يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود أكثر صعوبة على فِرق العلاقات العامة أن تروّج قصة "الإصلاح" الخرافية بين حلفائها والشركات الدولية".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن حملة القمع الأخيرة ضد ناشطات حقوق المرأة في السعودية أدت إلى اعتقال 13 امرأة على الأقل تحت ذريعة الحفظ على الأمن القومي، وبدون تهم تذكر.

وقال ناشطون سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش: إن مطلب النيابة العامة الأخير يجعل الغمغام أول ناشطة قد تواجه الإعدام بسبب عملها الحقوقي، ما يشكل سابقة خطيرة للناشطات الأخريات اللاتي يقبعن حاليا وراء القضبان.

واتهمت النيابة العامة السعودية مباشرة الناشطين بتهم المشاركات في مسيرات ومظاهرات في منطقة القطيف وتحريض الناس على التظاهر وترديد عبارات مناوئة لحكومة آل سعود وتصوير المسيرات ونشرها على وسائل الإعلام الاجتماعي، و"توفير الدعم المعنوي للمشاركين في التجمعات.

 وسجن الناشطين الخمسة بجانب شخص آخر في السجن الاحتياطي دون تمثيل قانوني لأكثر من عامين.

وأنشأت السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة عام 2008 لمحاكمة قضايا ما يسمى الإرهاب، واستخدمت منذ تأسيسها بشكل متزايد لمقاضاة المعارضين السلميين لآل سعود.

يذكر أن السعودية في أكبر عملية إعدام قامت في 2 يناير 2016 بإعدام 47 شخصا كان من بينهم الشهيد النمر و3 رجال شيعة آخرين.