خبير اقتصادي يكشف تورط شركات أمريكية ودول خليجية في تمويل جرائم الإبادة بغزة وتنفيذ مخططات التهجير

خاص| المسيرة نت: أكد الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد، أن الدعم الأمريكي – بشقيه الرسمي والخاص – للكيان الصهيوني تجاوز كل الأعراف السياسية والإنسانية، متجليًا في شكل صفقات سلاح مؤجلة، ومساعدات مالية مباشرة، ومشاركة شركات كبرى في تمويل عمليات عسكرية ومخططات تهجير قسري بحق الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

الحداد في حديثه لقناة "المسيرة" ضمن برنامج ملفات، اليوم، أشار إلى أن الشركات الأمريكية الكبرى، وعلى رأسها شركات صناعة السلاح مثل لوكهيد مارتن، وفّرت طائرات مقاتلة من طراز F-35 لكيان العدو الصهيوني، وبتسهيلات مالية غير مسبوقة، منها البيع الآجل. كما كشف أن 80% من الجرافات التي يستخدمها الكيان في هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة الأراضي هي صناعة أمريكية، إلى جانب استخدام أنواع من الذخائر المحرّمة دوليًا، ما يمثل مشاركة مباشرة في جرائم الحرب.

ولفت إلى أن تلك الشركات لا تقتصر مشاركتها على الجانب العسكري، بل تشمل أيضًا شركات طبية وتجارية تعمل على دعم آلة الحرب الصهيونية، رغم إدانات متكررة من منظمات وناشطين دوليين.

وفي سياق متصل، كشف الحداد عن وجود قنوات تمويل خليجية – عبر جمعيات خيرية وشركات خاصة – تساهم في دعم مشاريع كيان العدو الصهيوني، لا سيما الاستيطان في الضفة الغربية.

وأوضح أن هذه الأموال تُحوّل عبر قنوات غير خاضعة لأي رقابة دولية فاعلة، بل تُستخدم لبناء مساكن للمستوطنين القادمين من دول الغرب، في إطار سياسة تهويد الأراضي الفلسطينية.

وفي محور بالغ الخطورة، سلط الحداد الضوء على تورط شركة "بوسطن للاستشارات" الأمريكية في إعداد وتنفيذ مخططات تهجير جماعي لأهالي غزة.

وبين أن هذه الشركة قدمت رؤى استراتيجية تتضمن "إغراءات مالية" تُعرض على الفلسطينيين للخروج من القطاع مقابل مبالغ مالية ومساكن مؤقتة، تمهيدًا لترحيلهم إلى دول أخرى، هذه السياسة، وفق الحداد، تهدف إلى تنفيذ التهجير الطوعي القسري تحت ضغط الجوع والمجازر، عبر خلق بيئة إنسانية قاتلة، ثم تقديم حلول ظاهرها إنساني وباطنها تفريغ غزة من سكانها.

وعن الأبعاد الإنسانية والاقتصادية الكارثية أكد الحداد أن هذه السياسات تمثل جريمة إنسانية لا تقل بشاعة عن القتل المباشر، حيث يتم استخدام "الجوع كسلاح" لإجبار السكان على الرحيل. ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت قد عبّرت صراحة عن رغبتها في وضع غزة تحت إدارة أمريكية، في مشهد يعكس الأطماع الغربية التي تتجاوز مجرد الدعم السياسي للكيان الصهيوني.

ودعا إلى توسيع دائرة المقاطعة الشعبية للشركات الداعمة للكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هناك تأثيرات فعلية بدأت تلوح، خصوصًا بالنسبة للأسهم المدرجة في البورصات الأمريكية. وأوضح أن المقاطعة يمكن أن تُكبّد هذه الشركات ما بين 10 إلى 20% من أرباحها السنوية، وهو ما يدفع باتجاه ممارسة ضغط اقتصادي حقيقي.

وأثنى على موقف اليمن الرسمي والشعبي، واصفًا إياه بـ"العظيم والمشرف"، في ظل صمت عربي وإسلامي مهين أمام جرائم كيان العدو الصهيوني في غزة، مشيرًا إلى أن اليمنيين قد حمّلهم الله مسؤولية تاريخية لأداء هذا الدور العظيم في نصرة الشعب الفلسطيني.

الدعم الأمريكي والخليجي متعدد الأوجه للكيان الصهيوني يتجلى في تمويل وتسليح وتهيئة بيئة طاردة لسكان غزة، في ظل صمت دولي وتواطؤ إقليمي. أمام هذا الواقع، تبرز دعوات اقتصادية وشعبية لمقاطعة الشركات المتورطة، في حين يمضي اليمن، رغم حصاره، في أداء دور غير مسبوق دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.