مخاطر التنازل عن البندقية.. تثبيت معادلة الاستباحة في المنطقة

خاص| أحمد داوود| المسيرة نت: لا تتوقف الدعواتُ الأمريكية الصهيونية إلى ضرورة نزع سلاح المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان والعراق؛ فالحل في غزةَ بسيطٌ للغاية، كما يزعُمُ وزير الخارجية الأمريكي روبيو: "أطلِقوا سراحَ الرهائن وألقوا أسلحتَكم وستنتهيَ الحرب".

هذه المطالبُ الأمريكية ليست وليدةَ اللحظة، بل هي حلمٌ مشتركٌ للأمريكيين والصهاينة، فليس هناك مشكلةٌ عند أمريكا بأن يكون هناك قتالٌ مع حزب الله لنزع سلاحه أَو قتالٌ مع المقاومة في فلسطين لنزع سلاحها أَو تهجير سكان غزة أَو حتى رميُهم في البحر، مقابل حماية كيان العدوّ الإسرائيلي وإزالة كُـلّ العوامل التي تهدّد بفنائه، وفي مقدمتها سلاح المقاومة.

في الشأن الفلسطيني، لم يتوقف الضغط الأمريكي الصهيوني لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية؛ فقبل اتّفاقية أوسلو عام 1993م كان يُنظَرُ إلى السلاحِ كأدَاة لتحرير فلسطين، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية ورغم تعدد فصائلها تعمل ضمن إطار سياسي لا يفرِّط بالسلاح، فكان يقال: إن "البندقية توجِّـه القرار، ولكن لا تنقلب عليه"، في إشارة إلى تكامل الأدَاة العسكرية مع الهدف السياسي.

لكن الموقف انقلب برمته بعد اتّفاق أوسلو؛ فقد نصّت الاتّفاقياتُ الأمنية بين السلطة الفلسطينية وكيان العدوّ الإسرائيلي على "منع النشاطات المسلحة"، وفرضت على السلطة تفكيكَ بنية المقاومة داخل مناطقها، ومنع ما وصفته بـ "أعمال الإرهاب"، وهو ما وضع السلاحَ الفلسطيني أمام مفترق طرق وجودي، وبالتالي تحوَّلت السلطةُ من مشروع تحرُّري إلى جهاز إداري يُدارُ تحت الاحتلال.

وأمام التوجّـه الانهزامي للسلطة الفلسطينية والتخلّي عن سلاحها ومقاومتها للعدو الإسرائيلي، سلكت حركاتُ المقاومة الفلسطينية المتعدِّدة وفي مقدمتها [حماس] و[الجهاد الإسلامي] طريقًا مغايرًا للسلطة، يعتمد على الثوابتِ في التمسك بالمقاومة، وعدم التخلي عن السلاح، حَيثُ كان لمؤسِّسِ حركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي مقولةٌ شهيرة: "من يتنازل عن البندقية يتنازل عن فلسطين، ومن يراهن على التسوية سيجد نفسَه خارج التاريخ".

عِلاوةً على ذلك، ظهرت بعضُ الأصوات من المنتسبين لحركة فتح، ترفض بشدة مسألة التخلي عن السلاح؛ فالقائد صلاح خلف (أبو إياد) لديه مقولة مهمة: "إذا تخلى الفلسطيني عن سلاحه، سيصبحُ مُجَـرّد متسول على أبواب السياسة العربية والدولية"، بل إنه ذهب إلى ما هو أبعدُ من ذلك قائلًا: "الذي يذهب إلى المفاوضات ويتخلى عن سلاحه، كمن يذهبُ إلى السوق بلا بضاعة، بل هو كالحمار".

وفيما اتجهت حركة فتح إلى الاستسلام بعد اتّفاقية أوسلو، وإلى محاربة أي توجّـه مقاوِم ضد الاحتلال، وذلك بتأكيد رسمي من رئيس السلطة محمود عباس بأنه ضد المقاومة المسلَّحة وبأنه سيمنعُ أيةَ انتفاضة مسلَّحة ما دام في هذا الموقع..، كانت حركاتُ المقاومة في غزة تطور من قدراتها العسكرية، وتعمل بجِدٍّ على تصنيع الصواريخ بدعم من إيران وحزب الله اللبناني، وبناء شبكات أنفاق قتالية هجومية ودفاعية تمتدُّ عشرات الكيلومترات، وكانت صواريخُ المقاومة لها التأثيرُ الكبير في شل مغتصَبات كيان العدوّ في معركة "العصف المأكول" عام 2014م، ومعركة "سيف القدس" عام 2021م، ثم في معركة "طوفان الأقصى" عام 2023م والتي لا تزال تداعياتُها قائمةً إلى يومنا هذا.

وفي ظل العدوان غير المسبوق على قطاع غزة، والحصار الخانق، والتجويع والتعطيش، يحضُرُ موضوع نزع السلاح كأهم ورقة مساومة للعدو الإسرائيلي ضد حركات المقاومة الفلسطينية في غزة، حَيثُ يقول المجرم نتنياهو في خطاب له في نوفمبر 2023م: "لا يمكن السماحُ لغزة بأن تبقى تحت حكم إرهابي مسلح.. يجب القضاء على قدرات حماس نهائيًّا".

ويحظى هذا التوجّـه الصهيوني بقُبولٍ من الأنظمة العربية المطبِّعة أَو التي تسير على طريق التطبيع؛ فهي تعتبر سلاح الفصائل عائقًا أمام أيِّ حَـلّ، وتطالب بعضُ الدول كالسعوديّة والإمارات وبصوت مرتفع بضرورة نزع سلاح حماس وبقية حركات المقاومة الفلسطينية.

سلاح حزب الله والحشد الشعبي في دائرة الاستهداف

وإذا كانت أمريكا وكَيانُ العدوّ الإسرائيلي يضغطان بقوة لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية؛ فَــإنَّهما أكثرُ حِرصًا على تدمير الأسلحة الاستراتيجية لحزب الله اللبناني، وسحب بقيةِ سلاحه.

وبرز هذا التوجّـه بشكل أكبرَ مؤخّرًا ضمن محاولات المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، توم براك، الذي لا يتوقف عن تحريض القوى اللبنانية على الاصطدام مع حزب الله، والمطالبة بتسليم سلاحه، وهو الذي حذّر لبنانَ بالعودة إلى بلاد الشام إذَا لم تستجب للمطالِب المتعلقة بنزع سلاح حزب الله.

وإلى جانبِ الحِراكِ الأمريكي في فلسطين ولبنان، تشهد الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في التحَرّكات الأمريكية لفرض معادلة نزع السلاح على حركات المقاومة في العراق معتمدة عدة أساليبَ تتنوع بين الضغط السياسي والدبلوماسي، ودفع الشخصيات والأحزاب الموالية لها في الحكومة للمطالَبة بنزع سلاح الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب التلويحِ باستخدام القوة وهو ما أكّـده المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي في ديسمبر 2024، حَيثُ قالها صراحةً: إن "الحكومة العراقية تلقت تهديداتٍ من الإدارة الأمريكية لتفكيك الحشد الشعبي ونزع سلاحه، لتحاشي التدخل الأمريكي لتحقيق ذلك بالقوة".

أمتُنا الأحوج لاقتناء السلاح

 وأمام المعطيات والوقائع المهمة في المنطقة، يتضح جليًّا أن الكيان الصهيوني الذي يمتلك ترسانةً هائلةً من الأسلحة المتطورة بما فيها السلاح النووي، هو الأكثر خطرًا على المنطقة؛ كونه لا يتوقفُ عن إشعال الحرائق، ومحاولة احتلال البلدان العربية واحدةً تلوَ أُخرى.

ولهذا، فَــإنَّ المنطقَ الصحيح -كما يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي- بمقتضى الحق والعدل والحقائق هو ألا يمتلكَ العدوُّ الإسرائيلي أية قطعة سلاح، فكيف يُدعم بكل أنواع السلاح الفتّاك!

ويعتبر السيد القائد –يحفظه الله- من أبرز الشخصيات الكبيرة في المنطقة التي تحُثُّ حركات المقاومة على التمسُّك بسلاحها، وعدم الاستسلام، مؤكّـدًا أن الأُمَّــة هي أحوج ما تكونُ إلى اقتناء السلاح وليس رميه؛ لأَنَّها تتعرض لهجمة إسرائيلية أمريكية بكل وحشية وإجرام.

ويؤكّـد السيد القائد أن "الأعداء يستهدفون أمتنا في دِينها ودُنياها، ثم يريدون نزعَ سلاحها لتكون فريسة سهلة لأعدائها"، مستعرضًا بعضَ التجارب التاريخية لحال من يُلقي سلاحَه وهو مستهدَفٌ من عدوٍّ حاقد مجرم، حَيثُ يتعرض للإبادة والإهانة والقتل، متسائلًا: "ألم تحدث مجزرةُ صبرا وشاتيلا إلا بعد أن غادر المقاتلون الفلسطينيون وأُلقِيَ السلاح؟".

وفي ظل مرحلة الاستضعاف والأطماع الدولية بمنطقتنا العربية؛ يغدو التمسُّك بالسلاح خيارًا مهمًّا لكل أحرار المنطقة، ولولا وجودُ حركات المقاومة المسلحة، لَمارسَ العدوُّ أبشعَ وأقذر الجرائم التاريخية، والنماذج كثيرة وواضحة؛ فما حصل في الدول العربية من قتل وإبادة من قبل الجماعات التكفيرية وكَيان العدوّ الإسرائيلي والعدوان الأمريكي يجعل من الحكمة والمنطق أن تتمسك كُـلُّ القوى بسلاحها وألَّا تفرِّطَ فيه على الإطلاق.