الضفة الغربية تحت الضم الصهيوني.. الكنيست يقضم بقايا فلسطين

المسيرة نت| عبدالقوي السباعي: في خطوةٍ تعكس الطمع الاستيطاني التوسعي العاري عن أي التزام قانوني أَو أخلاقي، صوّت الكنيست الصهيوني، لصالح فرض السيادة (الإسرائيلية) على الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتًا.

وفي تصويت القراءة الأولى على هذا القانون، اليوم الأربعاء، قضى بفرض السيادة الكاملة على مناطق الضفة الغربية، ضمن مسارٍ متسارع لابتلاع ما تبقى من فلسطين التاريخية، وتكريس الواقع كمُجَـرّد امتداد استيطاني لما يسمى "إسرائيل الكبرى".

قانون، تقدّم به عضو الكنيست الصهيوني المتطرف "أفي ماعوز"، ويحمل اسمًا توراتيَّا استعماريَّا، "قانون فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة".

ويزعم أصحاب هذا المشروع أنه يهدف إلى إخضاع فلسطين بالكامل للقانون الصهيوني، وإزالة كُـلّ أشكال "الازدواجية القانونية" القائمة، لتصبح هذه الأراضي ضمن الحدود الفعلية لكيان العدوّ الإسرائيلي.

وبحسب ما رشح من نصوص المقترح عبر وسائل الإعلام العبرية؛ فَــإنَّ المشروع يستند إلى سردية صهيونية قديمة – جديدة، تزعم أن هذه الأرض "أرض الأجداد"، وأن قرار التقسيم الأممي عام 1947م، يُضفي شرعية على هذا الزعم، في استخفاف فَجٍّ بالقانون الدولي الذي يعتبر الضفةَ الغربيةَ أراضيَ محتلّة.

 ويتضمن القانون 3 أهداف جوهرية: أولها؛ تثبيت وشرعنة المغتصبات وبؤر الاستيطان، دمجها نهائيًّا في منظومة الكيان الصهيوني، والثاني يتمثل في إنهاء الوضع القانوني المؤقت، وإسقاط أي طابع احتلالي عن الوجود الإسرائيلي هناك، وبالتالي إعادة ترسيم خارطة (إسرائيل الكبرى) واعتبار الضفة جزءًا لا يتجزأ من الوطن اليهودي، وهو ثالثها.

وكشفت وسائل إعلام العدوّ عن تكليف وزير العدل الصهيوني، ياريف ليفين، بتنفيذ هذه الإجراءات، ومنحه صلاحيةَ سن أنظمة انتقالية، عن نيّةٍ جادةٍ لتنفيذ هذا المشروع على الأرض بسرعةٍ وفاعلية، وسط أجواء احتلالية تخنق الفلسطينيين وتصادر أرضهم.

وفي جلسة التصويت، لم تُخفِ وزيرة النقل الصهيونية، ميري ريغيف، الحماسة بقولها: "القدس عاصمتنا الأبدية وسنواصل تطويرها فوق الأرض وتحتها"، بينما تجاوز وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حدود الضفة، ليدعو إلى "العودة إلى الاستيطان في غزة"؛ بل وفضح وجود دعم أمريكي واضح لتحويل القطاع إلى منطقة مزدهرة خاضعة للاحتلال، مع تهجير سكانه إلى دول أُخرى، في سيناريو استكمال لنكبة جديدة.

أما عضو الكنيست الصهيونية "ياعيل رون بن موشيه"؛ فقد وصفت هذا المشروع بأنه "سيرك مختل"، في اعتراف مباشر بأن القانون يأتي في سياق سياسي مأزوم، ومحاولة فاشلة لصرف الأنظار عن عجز الحكومة في الملفات الحقيقية.

ويرى مراقبون أنهُ إذَا ما تم تمريرُ هذا القانون في القراءات اللاحقة؛ فَــإنَّ ذلك يعني إعلانًا صريحًا بدفن اتّفاقيات أوسلو، ونسف آخر ما تبقى من خيار ما يسمى بـ "حَلِّ الدولتين"، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى مُجَـرّد سلطة بلدية تعمل ضمن منظومة أمنية إسرائيلية شاملة؛ كون القانون لا يطمحُ فقط إلى سيطرة إدارية أَو قانونية؛ بل يؤسس لتغيير ديمغرافي، وضم كامل، ونفي مطلق للحقوق الوطنية الفلسطينية، عبر فرض هُوية صهيونية على الأرض والسكان معًا.

وفي قراءةٍ لما بين سطور القرار؛ فَــإنَّ المرحلة الأخطر في مشروع التهويد، أنها تتويج لمسارٍ طويل من الاستيطان والتوسع وخلق الوقائع على الأرض، ويأتي في ظل انشغال العالم بالحرب على غزة، وتواطؤ أمريكي وعربي مكشوف.

وتمرير هذا القانون يعني تحويل الاحتلال إلى ضم واحتلال رسمي كامل، واستكمال تطويق القدس والاستفراد بها كعاصمةٍ موحدةٍ مزعومة، ومن ثم القضاء على أي كيانٍ فلسطيني مستقل في الضفة وغيرها، وخلق سياق تمهيدي لتهجير سكان غزة في المرحلة المقبلة.

ما يجري اليوم يُعيد تشكيل الجغرافيا السياسية لفلسطين المحتلّة، ويُعيد طرح السؤال الأهم: إلى متى سنبقى نتعامل مع الاحتلال ككيان طارئ؟ وهل سيُجدي التلويح بالمجتمع الدولي في ظل صمت مطبق وتواطؤ دولي معلن؟

لقد تجاوز الكيان كُـلّ الخطوط الحمراء، ولم يعد يخشى ردة فعل هنا أَو مواقف إدانة هناك، وها هو يُكرّس سيادته على ما ليس له، في انتظار اللحظة التي يُطبّق فيها هذا القانون على الأرض، بقوة البطش وبدماء الفلسطينيين.

وهنا يكمن التحدي الحقيقي؛ فإما انتفاضة تُحبِط المشروع وتُعِيد خلط الأوراق، أَو تكرّس الهزيمة بصمت مريب.