اعتقال المسافرين في الطرقات.. عمل عصابات لا عمل دولة

مبارك حزام العسالي

يتكرّر يوميًّا في طرقات اليمن مشهد مرعب ومؤلم في آنٍ واحد: اعتقال تعسفي للمسافرين، توقيف غير قانوني، إذلال للكرامة، وانتهاك لحقوق الإنسان الأَسَاسية.

في مأرب وعدن والمهرة وسواها، لم تعد الطرقات مُجَـرّد مسارات تربط بين المدن، بل تحوّلت إلى فِخاخٍ تنصبها جماعات مسلحة تنتمي إلى قوى تدّعي الشرعية، فيما تمارس أبشع صور القمع والابتزاز والإرهاب بحق المواطنين العزل.

لقد مثّل اعتقال الشيخ محمد بن أحمد الزايدي في محافظة المهرة وهو في طريقه إلى سلطنة عمان للعلاج، صدمة لكل يمني حر. ولم تكن تلك الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم يتم وضع حَــدٍّ لهذا الانفلات الأمني المقنّن، خُصُوصًا عندما تُحاط هذه الانتهاكات بصمت مريب من الأطراف السياسية المتنازعة.

ومؤخّرًا تم اعتقال الوزير السابق في حكومة صنعاء، المهندس هشام شرف، في مطار عدن وهو في مسافر في رحلة علاجية؛ ما يفتح الباب أمام تساؤلات جادة عن حقيقة الجهات المسيطرة على تلك المناطق، ومدى التزامها بأبسط مبادئ الإنسانية والقانون.

ما نشهده ليس مُجَـرّد تجاوزات فردية أَو أخطاء غير مقصودة، بل سياسة ممنهجة تنفذها تشكيلات أمنية وميليشياوية تُخضع الطرقات والمنافذ لسلطة البندقية، لا لسلطة القانون. المرضى، الطلاب، الحجاج، التجار، والنساء، كلهم ضحايا محتملون في رحلة محفوفة بالخطر، وقد تنتهي أحيانًا بتصفية جسدية أَو اختفاء قسري.

هذه الممارسات تضعنا أمام تساؤل جوهري: هل لا تزال تلك القوى التي تسيطر على مناطق واسعة من اليمن تمثل دولة؟ أم أنها مُجَـرّد عصابات ترتدي عباءة الشرعية زورًا وبهتانًا؟

إن الدولة، في أي تعريف موضوعي، هي الكيان الذي يحمي شعبه، ويكفل له أمنه، ويدافع عن حريته وكرامته. أما الكيان الذي يعتقل المسافرين دون مسوغ قانوني، ويبتز العابرين، ويصفي خصومه، ويُصادر الحريات، فهو كيان متوحش لا يمت للدولة بصلة.

يا من تدّعون الشرعية وتمثيل الشعب اليمني أمام العالم: كيف تبرّرون هذه الأعمال؟ بأي وجه تقابلون المجتمع الدولي وأنتم ترتكبون هذه الانتهاكات يومًا بعد يوم؟ كيف تطالبون بدعم الخارج وأنتم تنتهكون الداخل؟

إن الممارسات التي ترتكب في الطرقات ليست فقط انتهاكا للحقوق، بل هي جريمة مركبة: جريمة قانونية، جريمة أخلاقية، وجريمة سياسية بحق شعب بأكمله.

ولعل الأخطر من ذلك هو صمت النخب، وغياب الأصوات التي من المفترض أن تكون ضمير الشعب. أين هي منظمات حقوق الإنسان؟ أين هو الصوت الإعلامي الوطني الحر؟ لماذا تحوّل الكثيرون إلى شهود زور على مذبحة الكرامة؟

إن السكوت عن هذه الممارسات هو تواطؤ مكشوف، بل ومشاركة ضمنية في الجريمة. وكل من يبرّر أَو يغض الطرف أَو يُزيّن هذه الأفعال، يتحمل وزرها أمام الله وأمام التاريخ.

إن الشعب اليمني، الذي يُحاصر منذ سنوات، ويعيش في ظل صراعات دموية، لا يحتاج إلى مزيد من المعاناة. إن حاجته الحقيقية اليوم هي للكرامة، ولحرية التنقل، ولممرات آمنة تنقله من محافظة لأُخرى دون أن يُسأل عن ولائه السياسي أَو عن الجهة التي ينتمي إليها.

لقد تحولت الحواجز الأمنية من أدوات لحفظ الأمن إلى أدوات قمع ونهب وإذلال. وتحولت المناطق الخاضعة لما يسمى بـ "الشرعية" إلى مربعات أمنية تُدار بوحشية، ويُعاقب فيها المواطن على هويته.

إن هذا الواقع لم يعد يُحتمل، ويجب أن يُدان بكل وضوح، وبلا مواربة. ويجب أن تتوقف هذه الجرائم فورًا، وأن تُفتح ملفات المساءلة لكل من يثبت تورطه في انتهاك حق يمني واحد في التنقل.

لا يجب أن تتحول المعابر إلى مصائد، ولا أن تُدار البلاد وكأنها غابة. فالبلد الذي لا يُصان فيه حق الإنسان في التنقل، بلد محكوم عليه بالانهيار الأخلاقي والقيمي والسياسي.

إن مسؤولية ما يجري لا تقع على جهة واحدة فقط، بل على كُـلّ من يمارس السلطة أَو يسكت عن استغلالها. المسؤولية تقع على عاتق الجميع: من يعتقل، ومن يصدر الأوامر، ومن يتغاضى، ومن يدّعي تمثيل الشعب ولا يدافع عنه.

حان الوقت لأن تُستعاد هيبة الدولة الحقيقية، دولة المواطنة المتساوية، لا دولة الميليشيا والمربعات الأمنية.

وحان الوقت لأن تتحول الطرقات اليمنية من مسرح للموت والخوف، إلى شرايين للحياة والكرامة.