الكيان يجني ثمار العدوان: صراعٌ مريرٌ بين وزارتي الحرب والمالية.. النزفُ مُستمر

عبدالقوي السباعي| المسيرة نت: تشتدّ حدة التوترات في أروقة صناعة القرار داخل كيان العدوّ الإسرائيلي، ليس فقط على الجبهات المشتعلة؛ بل داخل مؤسسات الحكم نفسها.

وفيما عمليات المقاومة من صنعاء وغزة وطهران، تعمق الصدمة في جيش العدوّ وتحصد اليأس في نفوس المغتصبين؛ تتفاقم الخلافات بين وزارتي الحرب والمالية الصهيونيتين بسبب التكلفة الباهظة للحرب المزدوجة التي يخوضها الاحتلال، مع إيران وقطاع غزة، في ظل أزمات اقتصادية خانقة تهدد بانهيارٍ داخلي متسارع.

وفقًا لوسائل إعلام العدوّ؛ فإن وزارة المالية الصهيونية قدّرت التكلفة الإجمالية للمواجهة ما يزيد عن 60 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار، وهو ما يجعل من هذه الجولة العدوانية واحدة من أغلى الحروب في تاريخ الكيان.

هذه الأرقام دفعت وزارة الحرب الصهيونية للمطالبة بإضافة هذا المبلغ إلى ميزانية عام 2025م، البالغة أصلًا 108 مليارات شيكل، أي بزيادة تفوق الـ 50%.

غير أن هذه المطالب أثارت غضب وزارة المالية، التي اتهمت وزارة الحرب بتضخيم الأرقام، وقدّرت أن التكاليف الحقيقية بنحو 9 مليارات دولار فقط.

واعتبر مسؤولو المالية أن وزارة الحرب تستغل أجواء التصعيد لتبرير إنفاق غير مبرمج، عبر تنفيذ صفقات وتسليح وتوسعات ميدانية ثم فرضها كأمرٍ واقع لفرض اعتمادها لاحقًا؛ ما يؤدي إلى تجاوزات مليارية في الميزانية.

ووسط هذا السجال المحموم، برز تقرير لــ"بنك إسرائيل" كشف أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان، منذ اندلاعها في الـ 7 من أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2024م، تجاوزت 247 مليار شيكل، وقد تصل مع التكاليف المدنية واللوجستية إلى 270 مليار شيكل، في استنزافٍ غير مسبوق.

الأزمة لم تبقَ حبيسة الحسابات العسكرية؛ بل انعكست بحدةٍ على حياة المغتصبين الصهاينة؛ إذ أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن موجةً جديدةً من ارتفاع الأسعار ستدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء.

وأكدت أن 52% من الصهاينة أفادوا بتدهور أوضاعهم المالية خلال العام الجاري، واضطر ربع سكان الكيان تقريبًا (25.2%) للاعتماد على الدعم العائلي أو المؤسسات الخيرية والهبات التي تأـتهم من الخارج لتغطية نفقاتهم.

وتكشف الاستطلاعات مدى تفاقم الأزمة؛ فأكثر من 95% من المستوطنين يشعرون بارتفاعٍ حاد في تكلفة المعيشة؛ فيما يفكر أكثر من 30% بمغادرة الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت به شركة استطلاع صهيونية، في مؤشراتٍ خطيرة على تصدع الجبهة الداخلية للكيان.

وفيما تتزايد الكلفة الفادحة على الصعيد الاستراتيجي؛ أعلن رئيس معهد "وايزمان" الصهيوني أن القصف الإيراني الأخير دمر 52 مختبرًا علميًا و6 مختبرات خدمات، وألحق أضرارًا بـ 112 مبنى، مقدرًا الخسائر بأكثر من 2 مليار شيكل، مع الإشارة إلى أن سعر أحد المجاهر المدمّرة يتجاوز مليون دولار.

وسط هذه الكارثة الاقتصادية والعسكرية المتداخلة، تسارع الولايات المتحدة لإنقاذ حليفها المنهك، حيث وافق البنتاغون الأمريكي على تزويد (إسرائيل) بذخائر بقيمة 510 ملايين دولار.

ووفقًا لما كشفه موقع "حدشوت هبيزك" العبري، تشمل الصفقة أنظمة ملاحة متطورة لقنابل بوزن 900 و200 كجم؛ ما يعكس الاستعجال الأمريكي في سدّ فجوة العجز التسليحي لجيش الاحتلال الصهيوني بعد الضربات التي تلقاها.

في المحصّلة، لا تُعد الحرب في غزة أو مع إيران مجرد مواجهات عسكرية؛ بل كارثة اقتصادية عميقة تهدد بانفجار وشيك داخل كيان العدوّ، وتكشف هشاشة اقتصاده الذي يترنّح تحت وطأة المقاومة، وتفضح هشاشة مؤسساته التي تتقاذف التهم وتغرق في عجزٍ مالي قد لا تنقذه حتى صفقات الدعم الأمريكي.

والسؤال اليوم؛ هل يتماسك الكيان وسط هذا النزيف؟ أم أن معادلة الرصاص والنار التي فرضتها المقاومة، بدأت تقرع أجراس الانهيار من داخل (تل أبيب) نفسها؟ أم أن ترامب سيسارع لإعلان وقف إطلاق النار في غزة، وبداية التسوية مع المقاومة انقاذًا للمجرم نتنياهو وكيانه الآيل للسقوط؟!