خسائر الحرب تتوسّع والاقتصاد يتفكّك.. الكيان المؤقّت على حافة الانهيار

خاص| محمد ناصر حتروش| المسيرة نت:

يعاني اقتصادُ الاحتلال الإسرائيلي من أزماتٍ متلاحقة منذ (طوفان الأقصى) في السابع من أُكتوبر 2023م، ودخول كَيان العدوّ في سلسلة من الاعتداءات على دول المنطقة في لبنان وسوريا وإيران.

وبحسب تقديرات وزارة المالية التابعة للاحتلال الإسرائيلي؛ فقد بلغت الخسائر أكثر من 60 مليار شيكل (نحو 16 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من 2025م، حَيثُ تشمل نفقات العمليات العسكرية، وتشغيل القبة الحديدية، والطيران، والتعويضات.

وبحسب تقارير اقتصادية فَــإنَّ البنية التحتية للكيان تعرضت لأضرار مادية نتيجةَ الصواريخ اليمنية والإيرانية منها: [مصانع، طرق، محطات كهرباء، موانئ ومطارات] لتبلغ الكلفة المادية نحو 4.3 مليار دولار؛ الأمر الذي أَدَّى إلى تزايد مطالبات التعويض من المستوطنين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات والتي تجاوزت 3.8 مليار شيكل حتى الآن.

وفي هذا الشأن، يؤكّـد الخبير في الشؤون الاقتصادية سليم الجعدبي أن "اقتصادَ الكيان الصهيوني يمرّ بمرحلة حرجة غير مسبوقة، متأثرًا بتداعيات الحرب متعددة الجبهات، أبرزها العمليات اليمنية المتصاعدة، والاستهداف الإيراني المباشر للبنية التحتية الحساسة في الكيان؛ ما أَدَّى إلى التحول الفعلي نحو اقتصاد حرب".

وفي حديثه لقناة (المسيرة) يوضح الجعدبي أن "الانكماشَ الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي بلغ مستوياتٍ كارثيةً، حَيثُ سجّلت بعض القطاعات تراجعًا حادًّا في الإيرادات بنسب تصل إلى 90 % في القطاع الصناعي، و80 % في قطاع التكنولوجيا، والذي يُعدّ العصبَ الأَسَاسي لاقتصاد العدوّ الإسرائيلي".

وعلى الرغم من تضرر كُـلّ القطاعات التابعة للمنظومة الاقتصادية للكيان المؤقت، إلا أن "التحدي الأكبر يكمن في القطاع المالي والمصرفي، حَيثُ تأثّرت البنوك بشكل مباشر، وانخفضت أرباحُها بشكل حاد؛ ما أَدَّى إلى حالة من الهلع لدى المستثمرين المحليين والدوليين".

ويرى الجعدبي أن "التحذيرات الصادرة عن اليمن للمستثمرين الأجانب لعبت دورًا في تسريع عملية هروب رؤوس الأموال، خَاصَّةً بعدَ فشل العدوّ في تأمين منشآته الحيوية مثل المطارات والموانئ"، مُشيرًا إلى أن "عدم قدرة الكيان على حماية ممتلكاته الاستراتيجية شكّل ضربة قاصمة لصورة الدولة الآمنة اقتصاديًّا.

وإضافة إلى ما سبق، وصل العجز في موازنة حكومة المجرم نتنياهو إلى ما يقارب 15 % من الناتج المحلي، في حين أن هناك تضخمًا للدَّين العام بشكل متسارع؛ ما اضطر حكومةَ الاحتلال إلى بيع أجزاء من ديونها بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية؛ الأمر الذي فاقم من أعبائها المالية".

ويذكر الجعدبي أن هذا المشهد أَدَّى إلى موجة تضخُّم حاد، بالتزامن مع تراجع الثقة الدولية، وانخفاض التصنيف الائتماني للكيان لدى مؤسّسات التصنيف العالمية مثل "ستاندرد آند بورز"؛ مما سيقوِّضُ قدرتَه على جذب الاستثمارات أَو الحصول على قروض بشروط ميسّرة.

ويشدّد على أن "الاقتصاد الصهيوني بدأ فعليًّا في التحول إلى اقتصاد حرب، وهو ما يعني إعادة توجيه الموارد نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات المدنية"، مُشيرًا إلى أن هذا المسار "إذَا استمر سيؤدي إلى تفكّك تدريجي في بنية الاقتصاد خلال السنوات القادمة".

ويؤدِّي تصاعُدُ العمليات العسكرية ضدَّ كيان العدوّ الإسرائيلي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية للعدو الصهيوني، حَيثُ يستمر استنزافُ موارد الموازنة العامة التي بات الجزء الأكبر منها يُوجَّهُ للقطاع العسكري وصفقات السلاح، على حساب قطاعات مدنية حيوية.

وحول هذه الجزئية يوضح  الخبير في الشؤون الاقتصادية حسن سرور  أن "الحكومةَ الإسرائيلية تعاني من خلل بنيوي متزايد في توزيع الإنفاق العام، حَيثُ تبتلع التكاليفُ العسكرية الجزءَ الأكبر من الميزانية"، مُشيرًا إلى أن "صفقات التسلّح والتوسّع العسكري باتت تتجاوز الحدود المعقولة، وتُدار دون سقف واضح للإنفاق".

وفي حديثه لقناة (المسيرة) يوضح سرور أن "ميزانية الاحتلال الإسرائيلي تُنهَك، والموارد تُسحَب من التعليم والصحة والبنى المدنية، لتذهبَ إلى الآلة الحربية"، لافتًا إلى أن هذا اختلال خطير يهدّد الاستقرار الداخلي ويُسرّع الانهيار المالي، مُشيرًا إلى أن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو استدعاءُ مئات الآلاف من جنود الاحتياط منذ بداية الحرب على غزة؛ ما يتسبّب في تعطيل عجلة الإنتاج والاقتصاد.

ويضيف: "نحن نتحدث عن نحو مليون مستوطن تم سحبُهم من سوق العمل، وهو رقمٌ هائل بكل المقاييس العالمية، منوِّهًا إلى أن معظم هؤلاء كانوا جزءًا من الطبقة العاملة، ومن القطاعَين التكنولوجي والخدماتي، وقد أُخرجوا من بيئة الإنتاج بشكل مباشر".

ويرى أن هذا التغيُّرَ المفاجئ أَدَّى إلى شللٍ في قطاعات كاملة، خَاصَّةً في الصناعات المتقدمة التي تعتمدُ على الأدمغة والكفاءات المدربة"، مؤكّـدًا أن "الحرب تُخلِي الكيان من الكفاءات في الوقت الذي يعاني فيه أصلًا من تراجُعٍ حادٍّ في جاذبيتها الاقتصادية والوظيفية".

ويتساءل حول "ما إذَا كانت أُورُوبا والولايات المتحدة لا تزالان قادرتين على تمويل الاحتلال الإسرائيلي كما في السابق؟ لافتًا إلى أنه في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، من أزمة التضخم في أُورُوبا إلى الركود في الولايات المتحدة، فَــإنَّ "إسرائيل" لم تعد أولوية استراتيجية كما كانت".

ويضيف أن "السؤال المطروح اليوم في الغرب: هل ما زال من المنطقي دعم 'الطفل المدلل' ماليًّا وعسكريًّا؟" منوِّهًا إلى أن "الدعم الغربي للكيان لم يعد مضمونًا في ظل تنامي الأصوات الشعبيّة والبرلمانية في الغرب الرافضة لتورط بلدانها في تمويل الحروب، إضافة إلى الضغوط الداخلية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية، والديون، وتكاليف المعيشة المتفاقمة.