تقرير أممي: متمردو دارفور يعززون وجودهم في ليبيا

تعزز مجموعات متمردة من منطقة دارفور في السودان وجودها في ليبيا حيث وجدت موطئ قدم لها لبناء قوتها العسكرية في محاولة للعودة إلى السودان ومتابعة القتال.

وكالات | 16 أغسطس | المسيرة نت: تعزز مجموعات متمردة من منطقة دارفور في السودان وجودها في ليبيا حيث وجدت موطئ قدم لها لبناء قوتها العسكرية في محاولة للعودة إلى السودان ومتابعة القتال.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد أشار تقرير صادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة إلى أن السودان مستمر بإرسال الأسلحة إلى دارفور لدعم حملته العسكرية هناك، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال التقرير المكون من 53 صفحة الذي تم رفعه إلى مجلس الأمن هذا الشهر "في الشهور الأخيرة رسّخت معظم الجماعات المتمردة في دارفور وجودها في ليبيا".

وأضاف أن العديد منهم انضموا إلى الجماعات المسلحة الليبية وهم "يبنون قدراتهم العسكرية حتى يكونوا جاهزين للعودة إلى السودان عندما تصبح البيئة مساعدة أكثر".

وجنوب السودان الذي كان سابقا أحد الداعمين الرئيسيين للمتمردين الذين يقاتلون الخرطوم فقد تأثيره مع "ظهور ليبيا كمصدر هام لتمويل الجماعات المسلحة في دارفور".

وأكد التقرير أن تجدد الاشتباكات في منطقة جبل مرّة الجبلية في دارفور بعد قرابة عام من الهدوء أدى إلى سقوط "عدد كبير من الضحايا لدى الجانبين وبين المدنيين".

وقال التقرير إن القتال المتجدد في جبل مرّة منذ فبراير أجبر الآلاف على الفرار، ولجأ الكثيرون إلى الكهوف والوديان بدون مواد غذائية أو ماء أو مأوى مناسب.

وأجمع الخبراء في التقرير على أن الوضع "يتسم بأنه وضع إنساني ينذر بكارثة".

وذكر التقرير أن المجموعة المتمردة الوحيدة الباقية في دارفور هي "جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد"، وتضم نحو ألف مقاتل "متمرسين في حرب العصابات وتكتيكات التحرك" في المناطق الجبلية الوعرة.

وأورد أن جميع الجماعات المسلحة الرئيسية في دارفور موجودة في ليبيا، وقد انضم العديد منها إلى قوات رئيس الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي يسيطر على شرقي البلاد.

وزار الخبراء السودان في أبريل ومايو ويوليو لإجراء محادثات مع الحكومة السودانية التي شددت أنه لا توجد عمليات عسكرية في دارفور بل عمليات أمنية سريعة ضد قطاع الطرق.

وقال التقرير إن الحكومة السودانية "تواصل نقل العتاد العسكري إلى دارفور لدعم قوات الأمن المتعددة المنتشرة هناك في انتهاك لحظر الأسلحة".

ويقدم الخبراء المستقلون تقريرا إلى المجلس حول السودان مرة كل ستة أشهر.