وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه الحادثةَ هي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، والتي تشكل تهديداتٍ بيئيةً خطيرة على النظام البحري في الجزيرة.

وأكدت الوزارة أن تكرار هذه الظاهرة لا يمكن اعتباره حدثًا طبيعيًّا أو عرضيًّا، بل يمثل مؤشراً خطيراً على تدخلات بشرية مشبوهة ووجود ملوثات بحرية محتملة، يُعتقد أنها ناتجة عن أنشطة غير قانونية تنفذها سفن أجنبية داخل المياه اليمنية، تحت غطاء مشاريع ظاهرها تنموي وباطنها استعماري، وتقف بشكل مباشر خلف هذه الأنشطة المدمرة الإمارات المحتلة للجزيرة.

ورجّحت الوزارة أن التلوث البحري الكيميائي أو الصوتي الناتج عن السفن والمعدات البحرية الثقيلة قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في الحادثة، نظرًا لتأثيره الكبير على الحواس الملاحية والتوجيهية للدلافين، ما يؤدي إلى اضطراب سلوكها الجماعي.

وبينت أن فرقها البيئية والفنية تتابع أيضًا فرضيات علمية أخرى، تشمل احتمال تفشي أمراض فيروسية أو بكتيرية تصيب الجهاز العصبي للدلافين، إلى جانب عوامل مناخية وبيئية مثل اضطراب التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه، التي قد تُحدث خللاً في النظام البيئي المحيط بجزيرة سقطرى.

وشدّد البيان على أن ما يجري في سواحل سقطرى يُعد اعتداءً ممنهجًا على الثروة البحرية اليمنية وانتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، محملاً الإمارات والجهات الأجنبية المتورطة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البيئية وآثارها المتفاقمة.

ودعت إلى فتح تحقيق وطني ودولي عاجل ومحاسبة الكيانات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، مطالبة المواطنين، وخصوصًا أبناء سقطرى، بمواصلة الدفاع عن بيئتهم البحرية بثبات ويقظة في وجه كل محاولات التخريب والاستحواذ. 

وحثت في الوقت نفسه الأمم المتحدة والهيئات البيئية الدولية على التدخل الفوري لحماية أرخبيل سقطرى، المصنف ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، من التدمير المتعمد والممنهج.