العدوّ الصهيوني يكشفُ تسلُّمَه أموالًا من دول مطبِّعة لقاءَ مبيعات أسلحة ترافُـقًا لعدوانه على غزة

من القضايا التي تُعنى بها وزارة الحرب الصهيونية توسيع خيانات التطبيع ليشمل دولًا أُخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعوديّة. وتقول الوزارة: "إنها تنطوي على إمْكَانات كبيرة جِـدًّا لعقد صفقات أمنية".

كشفت صحيفةٌ صهيونية، اليومَ الأربعاء، معلوماتٍ صادمةً تخُصُّ مبيعاتِ العدوّ الصهيوني من الأسلحة لدولٍ عربية لقاء مليارات الدولارات، في ظل جرائم الإبادة والتطهير العِرقي بحق أهل غزة وعدوانه على عديد دولٍ عربية.

ونقلت صحيفةُ "معاريف" العبرية عن وزارة الحرب الصهيونية حقيقةً مثيرةً للاهتمام: أنه "بعد ما يُسمى (اتّفاقيات أبراهام)، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من "إسرائيل" إلى الدول الموقعة على الاتّفاقية".

وأكّـدت أن صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلةً ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.

وتتابع الصحيفة "يقول وزير الحرب، "يسرائيل كاتس": إنّ نتائج الحرب أَدَّت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الصهيونية؛ "نتيجةً مباشرةً لاحتياج الـ(جيش) الصهيوني في المواجهات ضدّ حماس في غزّة، وحزب الله في لبنان، واليمنيين، والنظام في إيران، وغيرها من الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء الصهيوني،..."، وفق تعبيره.

وبحسب الوزارة، "فقد تضاعف حجمُ الصادرات منذ عام 2019، بزيادة تُقدّر بمليارَي دولار عن أرقام عام 2023. وتتجاوز الزيادةُ في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية؛ إذ يتطلَّبُ الأمرُ إنتاجًا لتلبية احتياجات الـ"جيش" الصهيوني والمؤسّسة الأمنية"؛ بسَببِ طول أمد الحربِ العدوانية على غزة.

وأشَارَت إلى أن زيادة صادرات الأسلحة الصهيونية تأتي "على الرغم من دعوات مقاطعة الكيان الغاصب في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرارِ العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب".

وسُجِّلت زيادة حادة في المبيعات إلى الدول الأُورُوبية. ففي السنوات الأربع الماضية، عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، نقلت العديد من الدول الأُورُوبية أسلحة إلى أوكرانيا، وسعت إلى شراء أنظمة أسلحة متطورة وجديدة بدلًا منها. وظل حجم المبيعات إلى الولايات المتحدة ثابتًا نسبيًا على مرّ السنين.

ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإن حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أُورُوبا (54 %)، وآسيا والمحيط الهادئ (23 %)، ودول اتّفاقيات أبراهام (12 %)، وأمريكا الشمالية (9 %)، وأميركا اللاتينية (1 %)، وإفريقيا (1 %).

وأشَارَت الوزارة إلى أنّ مسألة "الدفاع" الجوي تحظى بطلب متزايد من وزارات "الدفاع" حول العالم، وخَاصَّة في أُورُوبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني تُسهم في "انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي".

وختمت الصحيفة أن من القضايا الأُخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الصهيونية توسيعَ نطاق خيانات "اتّفاقيات أبراهام" ليشمل دولًا أُخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعوديّة. وتقول الوزارة: "إنها تنطوي على إمْكَانات كبيرة جِـدًّا لعقد صفقات أمنية".