إدانات فلسطينية واسعة لاغتيال العدو الصهيوني الصحفي "إصليح" داخل مستشفى ناصر بخان يونس

متابعات | 13 مايو | المسيرة نت: نعت فصائل فلسطينية وجهات حكومية وإعلامية الزميل الصحفي حسن إصليح، الذي اغتالته طائرات العدوّ الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على فراش العلاج في مستشفى ناصر الطبي، داعيةً إلى محاسبة العدوّ أمام جرائمه المتكررة بحق الصحفيين وجرائمه ضد الإنسانية.

وأكّدت حركة حماس أن العدوّ الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب جديدة باغتيال الصحفي حسن إصليح أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ناصر
واعتبرت في بيان، أن اغتيال الصحفي إصليح إصرار ممنهج على تصفية الأصوات الحرة وكتم الحقيقة دون أدنى اعتبار لأية قيمة إنسانية أو قانونية.
وقالت حركة حماس: إن جريمة اغتيال الصحفي إصليح انتهاكٌ صارخٌ لكل القوانين الدولية والإنسانية وتعكس إفلاس الاحتلال أخلاقيًّا وإعلاميًّا.
وأشارت إلى أن استهداف الصحفيين لن يُخمد صوت الحقيقة، ولن يُرهب فرسان الكلمة والصورة الذين ينقلون للعالم رواية شعبنا العادلة.

من جانبها أدانت وكالة "علم 24" الفلسطينية اغتيال طائرات العدوّ الانتحارية مديرها الصحفي حسن إصليح، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكّدت "علم" أن مديرها "إصليح"، تعرض لإصابة سابقة بقصف إسرائيلي استهدف خيام الصحفيين مقابل مجمع ناصر الطبي قبل نحو شهر من الآن.

إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن استهداف العدوّ لمجمع ناصر الطبي، والذي أسفر عن استشهاد الصحفي حسن إصليح أثناء تلقيه العلاج، يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأكّد "الإعلامي الحكومي" أن هذا القصف الإجرامي انتهاكٌ صارخٌ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية كافة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الصحية والطبية.

وشدّد أن هذه الجريمة تُظهر إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين ليس فقط في ميادين التغطية، بل حتى في أماكن تلقيهم العلاج.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى فتح تحقيق دولي فوري وجاد في هذه الجريمة، مطالبًا المؤسسات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتها في محاسبة العدوّ الإسرائيلي على هذه الجرائم البشعة.

بدورها، ندّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بجريمة اغتيال "إصليح" داخل المستشفى بينما كان جريحاً، مؤكدةً أن هذا الإجرام يكشف الوجه الحقيقي للعدو.

وأكّدت أن العدوّ لا يحترم قانونًا دوليًّا ولا ميثاقًا إنسانيًّا، حيثُ تُضاف هذه الجريمة البشعة إلى سجل جرائمه المتواصلة بحق الإعلاميين الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة وفضح الإجرام الإسرائيلي.

وفي السياق، جدّدت حركة المبادرة الوطنية دعوتها بضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين من بطش وملاحقة الاحتلال لهم.
وشدّدت على أن جرائم اغتيال الصحفيين لم ولن تسكت صوت الحقيقة ولن تغمض أعينها أمام فضح جرائم العدوّ.
من جانبها، حملت لجان المقاومة الاتحاد الدولي للصحفيين والمجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار صمتهم تجاه المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والإعلاميين في غزة.
وأكّدت أن دماء الشهيد "إصليح" ومَن سبقه من الصحفيين "ستظل وصمة عار على جبين الصهيوني والعالم المتخاذل عن نصرة الحق الفلسطيني".
ورأت لجان المقاومة أن عملية اغتيال "إصليح" داخل المستشفى، "يجب أن تهز الضمير العالمي وتكون سببًا إلى تحرك عالمي فاعل يندد ويفضح الجرائم الصهيونية بحق الصحفيين والإعلاميين".
وطالبت لجان المقاومة بضرورة حماية الصحفيين أثناء ممارسة وأداء دورهم ونقل رسالتهم الإعلامية الإنسانية.
إلى ذلك، نعت حركة المجاهدين الفلسطينية الشهيد الصحفي حسن إصليح، منددةً بهذه الجريمة البشعة التي تكشف جُبن ووحشية الاحتلال الإسرائيلي.
وأدانت حركة المجاهدين الصمت العالمي والدولي تجاه جرائم الاحتلال، ما شجعه ذلك على المضي في جرائمه منتهكاً كلّ القوانين والأعراف الدولية.
والصحفي حسن عبد الفتاح إصليح، مدير وكالة "علم 24" ومراسل ميداني، لم يتوقف عن توثيق العدوان الإسرائيلي على غزة بعدسته، حيثُ واصل تغطيته من قلب الأحداث حتى لحظة إصابته في استهداف سابق، ليُغتال لاحقًا وهو جريح يتلقى العلاج داخل مجمع ناصر الطبي.

ولم يكن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الفلسطيني حسن إصليح، بقصفه خيمة الصحفيين قبل شهر هو الأول، ففي مايو 2024، استهدفت غارة للاحتلال منزل عائلة حسن إصليح في خان يونس.
وباستشهاد الزميل "إصليح" يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 215 صحفياً وصحفية، فضلًا عن جرح واعتقال المئات، وقصف وتدمير المؤسسات الإعلامية منذ بدء الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023.