منظمة حقوقية تستنكر العدوان الأمريكي على ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل

صنعاء | 6 مايو | المسيرة نت: استنكرت منظمة حقوقية، العدوان الأمريكي على محافظة الحديدة، وأسفرت عن تدمير ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل، واستشهاد اثنين من العاملين وإصابة ما لا يقل عن 42 مدنياً كحصيلة أولية.

وقالت منظمة "إنسان" في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن العدوان الأمريكي انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن تحرك اليمن في مواجهة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، يأتي استناداً إلى المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تلزم الدول باتخاذ تدابير فاعلة لمنع وقوع الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها استخدام الوسائل المتاحة لردع المعتدي.

واعتبر البيان، تباهي إسرائيل باستخدام 48 قنبلة موجهة لتدمير ميناء مدني بالكامل، كما ورد في تصريحات رسمية لوسائل إعلام عبرية، دليلاً قاطعاً على نية متعمدة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالمدنيين والبنية التحتية، بما يشكل جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف.

وأوضح البيان أن تعمد استهداف ميناء الحديدة ومصنع الإسمنت في باجل، بما فيهما من منشآت مدنية، وسقوط ضحايا مدنيين، يعكس نمطاً ممنهجاً من سياسة العقاب الجماعي وزرع الرعب بين السكان وقطع شريان الحياة عن ملايين اليمنيين، وهو سلوك مجرم في القانون الدولي ولا يمكن تبريره بأي حال.

وحذرت منظمة "إنسان" من محاولة إسرائيل تكرار أساليب التضليل الإعلامي عبر استخدام ادعاءات "الرد والدفاع" كذريعة لإخفاء جرائم واضحة وثابتة، وهو ما دأبت على فعله كلما ارتفعت الأصوات الدولية المُنددة بجرائمها في غزة.

ودعت، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على إسرائيل، ووقف أشكال التعاون الأمني والعسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في ارتكاب أو التحريض على هذه الجرائم، وفرض حظر سفر عليهم، وتعليق الاتفاقيات والامتيازات التجارية التي تسهم في تمويل آلة القتل والانتهاك.

وشدّد البيان، على أن تلك الانتهاكات لا تسقط المسؤولية القانونية عن إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزامها بإجراء تحقيقات جادة ومحاسبة الجناة وجبر ضرر الضحايا، كما لا تعفي بقية الدول من مسؤوليتها القانونية في ضمان عدم الإفلات من العقاب.