كيان العدو يواجه ضغوطاً قانونية في المحكمة العليا للأمم المتحدة بشأن حصار الأونروا

 متابعات | 27 أبريل | المسيرة نت: نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم مقالًا تحليليًا لـ "باتريك وينتور" المحرر الدبلوماسي بالصحيفة، أشار فيه إلى ما قد يواجهه كيان العدو الإسرائيلي من ضغوط قانونية هذا الأسبوع في المحكمة العليا للأمم المتحدة، بحضور محامين من أكثر من 40 دولة.

وأوضح كاتب المقال أن كيان العدو سيتعرض لضغوط قانونية مستمرة هذا الأسبوع في المحكمة العليا للأمم المتحدة عندما يزعم محامون من أكثر من 40 دولة أن حظر الدولة على أي تعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة.

واكتسبت جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي استمرت خمسة أيام، أهميةً مُجدّدَة بقرار العدو الإسرائيلي في الثاني من مارس/آذار منع وصول جميع المساعدات إلى غزة، وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل" - بصفتها دولةً موقعةً على ميثاق الأمم المتحدة - قد تصرفت بشكلٍ غير قانوني بتجاوزها الحصانات الممنوحة لهيئةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة.

وكان كيان العدو المحتل لفلسطين قد أنهى جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في نوفمبر/تشرين الثاني، مُدّعياً أن حماس اخترقت الوكالة، وهو ادعاءٌ تم دحضه.

وتُقدّم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لمليوني شخص في غزة، حيث صرّح برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بنفاد مخزونه من الطعام الساخن في مطابخ غزة، واتهم الجنرال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، "إسرائيلَ" بتدبير مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثّ كيان العدو على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.

وطلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيًا استشاريًا من لجنة التحكيم المكونة من 15 عضوًا بشأن أفعال العدو. الدولتان الوحيدتان اللتان يُرجَّح أن تدافعا عنه في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.

وقد قدّم كيان العدو دفاعًا مكتوبًا، ولكن ليس من المقرر أن تقدّم مذكرة شفوية هذا الأسبوع.

وتُمثّل جلسات الاستماع أكبر اختبار لتحدي كيان العدو للقانون الدولي منذ أحكام محكمة العدل الدولية التاريخية في يناير ومارس ويونيو، والتي أمر باتخاذ خطوات فورية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة دون عوائق، وفي يوليو 2024، قضت محكمة العدل الدولية أيضًا بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

ورفض كيان العدو إلى حد كبير الامتثال للأوامر الاستشارية المرفقة بهذه الأحكام، مما يزيد من أزمة الثقة في مصداقية النظام القانوني الدولي.

وقالت منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان إنّه "من الضروري" سحب مقعد كيان العدو في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت "إسرائيل" رأيًا استشاريًا آخر من محكمة العدل الدولية، قائلة إن ثقة الجمهور في القانون الدولي "معلقة في الميزان".

لا تقتصر مهام الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تُدير أيضًا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، وهو موضوع طعنٍ منفصل رفعته منظمة عدالة، وهي منظمة حقوقية فلسطينية، أمام محكمة محلية.