وزير الخارجية يوضّح لـ "هارنيس" جوانبَ التواطؤ الأممي تجاه التصعيد الأمريكي على اليمن

صنعاء | 09 إبريل | المسيرة نت: استنكر وزيرُ الخارجية والمغتربين جمال عامر التراخيَ الأمميَّ تجاه جرائم العدوان الأمريكي، وتصعيد واشنطن الإنساني ضد اليمن.

وخلال لقائه، الأربعاءَ، المنسِّقَ المقيمُ للأمم المتحدة، جوليان هارنيس، نوّه الوزير عامر إلى أن "التصعيد الأمريكي، يعمد منذ فترة على تجفيف أغلب مصادر تمويل للمشاريع الإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في اليمن، وفي الوقت ذاته تكتفي الأممُ المتحدة بإصدار تصريحات تطالبُ بزيادة التمويل دون أن توضّحَ من يقف خلفَ توقيف العديد من المشاريع الإنسانية المنقذة للحياة، وبالأخص في المناطق والأفراد الأكثر احتياجًا"، في إشارة إلى التناغم الأممي مع الإجراءات الأمريكية العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

وأعرب عن استغرابه من عدم اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها حتى اليوم في إدانة العدوان الأمريكي الهمجي الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وجدّد التأكيدَ على أن استمرارَ تعليق العمل الإنساني في محافظة صعدة – التي تتعرضُ يوميًّا لعدوان أمريكي – يُعتبَرُ سابقةً في تاريخ الأمم المتحدة، مطالِبًا باستئنافِ العمل الإنساني في محافظة صعدة.

وطالب الوزير عامر، المنسقَ المقيم للأمم المتحدة بمخاطبة منظمات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في اليمن للإيفاء بالتزاماتها والتفاهمات، خَاصَّةً برنامجَ الأغذية العالمي الذي عمل على استيرادِ العديد من الشحنات الغذائية الفاسدة وقدّم اعتذاراتٍ خطيةً مع التعهد باستبدال الشحنات الفاسدة.

وقال: "كما أن مكتب منظمة الهجرة الدولية تنصل عن التزاماته تجاه المهاجرين غير الشرعيين وتهربه من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون لإصابات نتيجة إطلاق حرس الحدود السعوديّ النار عليهم".

وَأَضَـافَ "مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنصل من تقديم الخدمات لطالبي اللجوء؛ ما يسبّب في الكثير من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الحكومة والمجتمع المحلي".

من جانبه، قال المنسق الأممي هارنيس: إن "الأممَ المتحدةَ تعاني من أزمة مالية أَدَّت إلى نقص تمويل المشاريع والأنشطة الإنسانية في التمويل، غير أن هذا التوضيحَ لا يُعفِي الأممَ المتحدة من حقيقة تناغمها مع التحَرّكات التصعيدية الأمريكية، حَيثُ كان برنامجُ الغذاء العالمي خلال السنوات الماضية يقلِّصُ أنشطتَه رغم الوفرة المالية التي قدَّمها المانحون؛ ما يؤكّـد أن السياسات الإغاثية الأممي تسري وفق السياسة الأمريكية العدوانية، خُصُوصًا أن العام 2021 شهد تعليق برنامج الغذاء العالمي لكثيرٍ من أنشطته وفضّل إبقاءَ شحنات القمح في المخازن عرضةً للتلف والفساد، عن أن يوزِّعَها لمستحقِّيها من أبناء الشعب.