محكمة العدل الدولية تأمر الإمارات بوقف إجراءاتها ضد القطريين

أمرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، الإمارات بأن تسمح على الفور بلم شمل أسر قطرية متضررة من خلاف بين البلدين لحين البت في قضية رفعتها قطر.

وكالات | 24 يوليو | المسيرة نت: أمرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، الإمارات بأن تسمح على الفور بلم شمل أسر قطرية متضررة من خلاف بين البلدين لحين البت في قضية رفعتها قطر.

وبحسب وكالة رويترز" فقد قالت قطر، التي رفعت القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يونيو الماضي: إن الإمارات عمدت في إطار المقاطعة إلى طرد آلاف القطريين وأوقفت حركة النقل وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة التي مقرها الدوحة.

وقال القضاة في حكمهم ”اضطر كثير من القطريين المقيمين في الإمارات فيما يبدو إلى مغادرة محال إقاماتهم دون إمكانية عودتهم“.

وأضافوا ”هناك خطر وشيك من أن تمس الإجراءات التي اتخذتها الإمارات الحقوق التي تطالب بها قطر على نحو يتعذر إصلاحه“.

وكانت الإمارات دفعت أمام قضاة المحكمة يوم 28 يونيو بعدم استحقاق نظر القضية وطالبت برفضها لكن القضاة وافقوا يوم الاثنين على طلب قطر باتخاذ ”تدابير وقتية“ بغالبية ثمانية مقابل سبعة قضاة.

ويُقصد بالإجراءات أو التدابير الوقتية رفع الضرر ولو بشكل مؤقت عن المتضررين وإلغاء بعض الإجراءات بموجب الأنظمة القانونية الوطنية.

وقررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو 2017 مقاطعة قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب، والتقارب مع إيران وهو ما تنفيه الدوحة.

يذكر أن حكومة قطر رفعت في 11 من يونيو الماضي دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة الحصار الذي فرض على الدوحة العام الماضي.

وقالت الحكومة القطرية إن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.

وأضافت الحكومة إن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.

وأشارت إلى أنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وطلبت قطر من المحكمة في الشكوى أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.